زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٢٧ - فصل: تنافي وتقارن العام والخاص

(١) إطلاق صيغة الجمع على الاثنين مما لا ينبغي النزاع في وروده في كلامهم، بل النزاع الذي يعتد به هو ان تلك الصيغة هل هي حقيقة في الاثنين أم مجاز؟ والأصح الثاني. انظر: العدة في أصول الفقه: ١ / ٢٩٨، معالم الدين: ٢٦٧.
(٢) هذا جواب لمن قال: إنه صحيح للاثنين مستدلا بقوله تعالى: (فإن كان له إخوة) - سورة النساء: ١١ - فأطلق الإخوة والمراد أخوان فما فوقهما إجماعا. انظر: معالم الدين: ٢٦٨.
(٣) سورة الشعراء: ١٥.
(٤) في " ج ": لهما وفرعون. والمراد من " لهما " أي لموسى وهارون.
(٥) أي لانعقاد صلاة الجماعة بالاثنين. انظر: كنز العمال: ٧ / ٥٥٥ رقم ٢٠٢٢٤.
(٦) أي في أن صيغة زيدون مثلا يطلق على الزيدين أم لا، لا في لفظه - أعني ج م ع -.
(٧) انظر: معالم الدين: ٢٧٦ - ٢٧٧.
(٨) فإنها ليست عامة بالنظر إلى آحادها في نحو: له عشرة إلا ثلاثة، والمسلمين المعهودين، نحو:
جاءني المسلمون إلا زيدا، والضابطة ان كلما يصح تأكيده بكل يصح تخصيصه، وما لا فلا.
(٩) نحو: أكرم العلماء إلى أن يخالطوا الملوك، فقد قصر العلماء المكرمين على غير مخالطي الملوك.
(١٠) لا المنقطع، والمراد بالمخصص المتصل ما لا يستقل بنفسه، كالاستثناء وأخواته، وبالمنفصل ما يستقل بنفسه، كقولنا: أكرم العلماء، ثم تقول: لا تكرم زيدا.