زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١١٩ - فصل: صيغ العموم

(١) أسقطنا الاستدلال لظرفية الوقت لإغناء الدليل الأول عنه.
(٢) وهو لا يسقط بالتأخير عن أجله، فكذا المأمور به.
(٣) أي لو وجب القضاء بأمر جديد لكان أداء، لأنه أمر بالشئ بعد الوقت فيكون مأتيا به في وقته لا بعده. انظر: المستصفى: ٣ / ١٧٦، التبصرة: ٦٤، أصول السرخسي: ١ / ٤٦، البرهان:
١ / ٢٦٥، المعتمد: ١ / ١٤٦، نشر البنود: ١ / ١٥٤.
(٤) إذ المطلوب بالأمر الوجودي الخارجي ومفهوم صوم يوم الخميس، وإن كان مركبا إلا أن نركب ما صدق عليه هذا المفهوم في الخارج ممنوع، بل هو واحد، كما هو الحق في المركب من الجنس والفصل.
(٥) بالدين في أيام الأجل وبعدها.
(٦) إذ ليس في الأداء استدراك فائت.
(٧) انظر: معالم الدين: ٢٤٩.
(٨) أي الماهية، لأن المطلوب غير مقيد، والجزئي مقيد، ولا يكون المطلوب هو الجزئي، فيكون هو المشترك، إذ لا مخرج عنها.
(٩) أي الفعل الجزئي بقيد زائد على الماهية.
(١٠) فمن قال بوجودها في الخارج لا بشرط قال: إنها المطلوب بالأمر، ومن قال بامتناع وجودها الخارجي قال: إن المطلوب بالأمر هو الجزئي المطابق لها، لامتناع التكليف باتحاد الممتنع.