زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١١٨ - المطلب الثاني: في العام والخاص

(١) حيث إن الآمر هو الله تعالى، فلا يتأتى هنا القول بأن الآمر ذاهل.
(٢) بأن يصير المدعى أن الأمر بالشئ يستلزم عدم الأمر بضده، وهذه الدعوى أقرب إلى الإثبات من تلك، فإن أدلة إثبات تلك مدخولة كما يظهر حينئذ إلا في العبادات، فتدبر.
(٣) انظر: العدة في أصول الفقه: ١ / ٢١٠.
(٤) انظر: التبصرة: ٦٤، شرح اللمع: ١ / ٢٥٠، الإحكام للآمدي: ٢ / ١٦٦، المستصفى:
٢ / ١٠، المنخول: ١٢٠، أصول السرخسي: ١ / ٤٦، المغني للقاضي عبد الجبار: ١٧ / ١٢١، ميزان الأصول: ١ / ٣٤٠، روضة الناظر: ١٨٠، المعتمد: ١ / ١٣٤ - ١٣٥، الذريعة: ١ / ١١٦.
(٥) سواء كان موسعا أو مضيقا كصلاة الظهر وصوم رمضان لو لم يؤمر بقضائه، أما ما ليس مؤقتا كصلاة الزلزلة فلا يقضيه المخاطب.
(٦) لم يقل: على صوم الجمعة، كما قاله الحاجبي وقرره العضدي، لأنه لم يقل أحد باقتضاء الأمر بالشئ تخصيص قضائه لوقت، وظني أن ذكر الجمعة في كلام الحاجبي على سبيل التمثيل، ومراده صوم الجمعة، ودعوى بعضهم لزوم المصادرة غير مسموعة. انظر: العدة في أصول الفقه: ١ / ٢١١.
(٧) انظر: المستصفى: ٣ / ١٦٧.
(٨) أي على المذهب المختار بأنه لو اقتضى القضاء لكان الإتيان الثانوي أداء، فكأن الشارع قال:
صم يوم الجمعة أو غيره.
(٩) التسوية بين الأداء والقضاء فلا يعصي بالتأخير عن الوقت.