زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١١٦ - فصل: النهي في العبادة

(١) لم يقل: عن ضده، لئلا يظن أن المراد ضده الخاص لا العام.
(٢) جواب عن استدلال أهل الوحدة بحصول الامتثال بها، وتقريره: إن حصول الامتثال بحصول الحقيقة في ضمن المرة لا لظهوره فيها.
(٣) المراد بالعلة الثانية ما ثبت عليتها بالدليل، نحو: إن زنى فاجلدوه، وإن سرق فاقطعوا يده، لا نحو: إن دخلت السوق فاشتر لي عبدا، وهذا هو المراد بقوله: " لا غيرها " أي لا غير الثابتة.
(٤) في " ف ": الأمر.
(٥) المذاهب أربعة: الفور والتراخي والاشتراك والوقف، فالقائلون بأن الأمر للتكرار قائلون بأنه للفور. وأما القائلون بأنه للوحدة والقائلون بالاشتراك بعضهم على الفورية وبعضهم على الاشتراك. وأما القول بأن الأمر للتراخي بحيث لو أتى المكلف بالفعل على الفور لم يكن ممتثلا فهو قول نادر، والقائل به الجبائيان وبعض الأشاعرة، كما ذكره البدخشي في شرح المنهاج، وغيره. وأما القول بالوقف نسبه العلامة في النهاية إلى المرتضى رضي الله عنه. انظر:
التذكرة: ٣٠، الذريعة: ١ / ١٣٠ - ١٣١.
(٦) معارج الأصول: ٦٥.
(٧) نهاية الأصول: ٥٩ و ٦١.
(٨) العدة في أصول الفقه: ١ / ٢٢٧.
(٩) من قال لغلامه: اسقني الماء، فلم يسقه فإن العقلاء يذمون العبد المخالف. انظر: العدة في أصول الفقه: ١ / ١٧٤، معالم الدين: ١٥٢.