زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٠٨ - المطلب الأول: في الأمر والنهي

(١) الحديث هكذا: " ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام ". المعجم الكبير: ١٨ / ٥١ ح ٩٠، المستدرك على الصحيحين: ٤ / ٤٣٠، تاريخ بغداد: ١٣ / ٣٠٩.
وهذه الرواية أوردها الفخري في المحصول وغيره من المخالفين، وأجابوا عنها بما أجابوا عن سابقها، وتمحله ظاهر.
(٢) انظر: معارج الأصول: ١٨٨، عوالم العلوم - الإمام الصادق (عليه السلام) -: ١ / ٤٨٧ - ٥٢٠.
(٣) في " ف، أ، ج ": من.
(٤) انظر: تهذيب الأحكام: ١ / ١١٩ ح ٣١٤، مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ٣٦٨، السرائر:
١ / ١٠٨ - ١٠٩، وسائل الشيعة: ٢ / ١٨٤ ح ٥، بحار الأنوار: ٤٠ / ٢٣٤.
(٥) فإنه جعل الحكم في الفرع أولى منه في الأصل.
(٦) ففي الطلاق ثلاثة قروء مع الدخول، وفي الموت أربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل.
(٧) أي جاري العبد، وهما يوم سابقه ولاحقه في وجوب الصوم في سابقه، وتحريمه فيه، واستحبابه في لاحقه.
(٨) فإن غاصب الكثير لا يقطع، وسارق القليل يقطع، ومن هذا القبيل الجلد بنسبته إلى الزنا لا الكفر والقتل بشاهدين.
(٩) في الإحرام.