زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٠٧ - المطلب الأول: في الأمر والنهي

(١) إشارة إلى الجواب عن أدلة المخالفين.
(٢) في " ر ": فصل.
(٣) هذا التعريف ناظر إلى أن القياس فعل من أفعال المجتهد، والأول ناظر إلى أنه أمر ثابت في نفسه. وفي " أ ": لجامع. انظر: نهاية السؤول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي: ٤ / ٢.
(٤) يعني: الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة. انظر: معارج الأصول: ١٨٢.
(٥) كما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: " أينقص إذا جف "؟
فقيل: نعم. فقال: " لا إذن ". عوالي الآلي: ٢ / ٢٥٤ ح ٢٨، مستدرك الوسائل: ١٣ / ٣٤٢ ح ٢. انظر: رسائل الشريف المرتضى: ١ / ٢٠٣، نهاية الأصول: ٢٩٦ و ٢٩٧ و ٣٢٠.
(٦) أي من القياس، وإلا فهو من قبيل الدليل العقلي.
(٧) سورة الإسراء: ٣٦.
(٨) سورة البقرة: ١٦٩.
(٩) سورة يونس: ٣٦.
(١٠) أي الأمور التي تفيد الظن، والحال أنها حجة، كالسنة، والاستصحاب، وخبر الواحد، والحكم بالشاهدين، وغيره.
(١١) في " ر، ج ": فيبقى.
(١٢) الحديث هكذا: " تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا "، وورد بألفاظ متفاوتة. انظر: جامع بيان العلم وفضله: ٢ / ١٣٤، الفقيه والمتفقه: ١ / ١٧٩، مجمع الزوائد: ١ / ١٧٩، المطالب العالية: ٣ / ١٢١، كنز العمال: ١ / ١٨٠ ح ٩١٥.
وهذا الحديث نقله أيضا البيضاوي في المنهاج، وغيره من المخالفين، وأجابوا عنه بأن المراد قياس لم يجتمع فيه الشرائط، ولا يخفى ما فيه من التعسف.