آسيب شناخت حديث - مسعودى، عبدالهادى - الصفحة ٢٣٧ - نمونهها
فرزند او به شمار خواهد آمد]». و شهيد ثاني، حديث را، چنين توضيح داده است: اطلاق واژه «ولد» نشان ميدهد که فرقي ميان اقرار پدر و مادر نيست و اين، يکي از دو رأي موجود در اين مسئله است؛ اما رأي صحيحتر که شهيد اوّل آن را در الدروس بر گزيده، قبول تفاوت است؛ يعني اين مسئله، ويژه اقرار پدر است و اقرار مادر بايد تصديق شود؛ چراکه روايت، نصّ بر «مرد» است و زن را در بر نميگيرد. و يکي بودن راه اثبات اقرار زن و مرد نيز صحيح نيست؛ چراکه زن، بر خلاف مرد، ميتواند بينهاي بر به دنيا آوردن [فرزند] بياورد، زيرا در وجودِ نسبتي نامعلوم و خلاف اصل، به مقدار يقيني اکتفا ميشود. [١] نمونه دوم: مورد ديگر، ابزار است. برخي قائلاند که در فقه، ابزار موضوعيت ندارد و از اين رو، وسيله قصاص، ذبح، شکار و جنگ، هر چيزي ميتواند باشد؛ در حالي که بسياري از فقيهان براي ابزار شکار و نيز اجراي حدود شرعي، موضوعيت قائل شده و بر اکتفا به ابزار مذکور در احاديث، پاي فشردهاند. براي نمونه، برخي از فقيهان ميان حکم شکاري که با شمشير و نيزه و هر شيء برنده يا تيزي، دو پاره ميگردد و شکاري که با چوب و سنگ به اين صورت در ميآيد، تفصيل دادهاند. [٢] در صورت
[١] الروضه البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه، الشهيد الثاني، ج ٦، ص ٤٢٥ ـ ٤٢٤، كتاب اقرار، آغاز فصل سوم.[٢] توضيح المسائل امام خميني، مسئله ٢٦٠٥: «اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح است با شرطهايى كه پيشترگفته شد، حيوانى را دو قسمت كنند، و سر و گردن در يک قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است اگر به همين قطع كردن جان داده باشد، و اگر حيوان زنده باشد و وقت تنگ باشد براى سر بريدن به آداب شرع، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام، و قسمتى كه سر و گردن دارد، حلال است و اگر وقت باشد كه براى سر بريدن، آن قسمت كه در آن سر نيست، حرام است و آن قسمت ديگر اگر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده، بِبُرند حلال است ولى اگر ممكن نباشد مقدارى زنده بماند و در حال نزع باشد چنانچه سرش را هم ببرند بنا برب احتياط واجب بايد از آن اجتناب نمايد». و مسئله ٢٦٠٦: «اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتى كه سر و گردن دارد، اگر زنده باشد، و سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند، حلال است ولى اگر ممكن نباشد مقدارى زنده بماند و در حال جان دادن باشد چنانچه سرش را هم ببرند بنا بر احتياط واجب بايد از آن اجتناب نمايند». و نيز ر.ک: توضيح المسائل آيت الله خوئي، مسئله ٢٦١٤ و ٢٦١٥.