امام، حليت و روا بودن مطلق و بدون هيچ کراهتي را انکار کرده است. به هر حال، چنين پاسخي با اين لحن، نشانه بداهت حکم نزد همگنان مخاطب نيز هست. نمونه دوم: اين مسئله که مُحرِم در حالت اِحرام نمى تواند حيواني را صيد کند و يا حتى در صيد آن، به کسى کمک کند و شکارچي را به شکار ره‌نمون شود، از مقبولات فقه است و راويان فقيه، از آن آگاه بوده اند؛ اما به احتمال فراوان، حرمت شاهد شدن مُحرِم براي عقد ازدواج فردي ديگر، تا اين اندازه معلوم نبوده است. از اين رو، شخصي از امام صادق عليه السلام در باره شاهد‌ شدن محرم سؤال مي‌کند و امام پاسخ منفي مي‌دهد. آن گاه، امام در ادامه پاسخ، جمله‌اي مي‌فرمايد که در صورت خبري خواندن، آن را نامربوط و با توجه به حرمت دلالت بر صيد، حتي ممکن است نادرست بيابيم. متن روايت چنين است: عَنِ ابْنِ أبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ الْمُحِلِّينَ؟ قَالَ: «لَا يَشْهَدْ.» ثُمَّ قَالَ: «يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلّ». [١] ابن ابى شجره از کسى نقل مى کند که وي از امام صادق عليه السلام پرسيد: «آيا مُحرِم مى تواند گواه عقد ازدواج دو فرد غير محرم بشود؟». امام فرمود: «نمى تواند گواه شود». سپس فرمود: «براى محرم، جايز است که صيد را به غير محرم نشان دهد». شيخ طوسى در شرح اين روايت مى گويد: اين روايت، با احاديث ديگرى که راه‌نمايى صيّاد را به سوى صيد، بر مُحرِم حرام مى دانند، معارض نيست؛ زيرا امام در اين جا، به نحو استفهام انکارى به مخاطب گفته است: «يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ؟!». يعنى: «مگر جايز است که مُحرم، صيّاد را به طرف صيد راه‌نمايى کند؟!» پس همان گونه اين کار، مجاز نيست، شاهد شدن مُحرم براي عقد ازدواج فرد مُحِلّ نيز

[١] الاستبصار، ج ٤، ص ٦٦، ح ٢.[٢] همان، ح١:?مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُودَ الرَّقِّيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أبِي ‌عَبْدِ اللهِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ. فَوَثَبَ إِلَيْهِ أبُو ‌عَبْدِ اللهِ حَتَّى أخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ. ثُمَّ قَالَ: «أ عَالِمُكُمْ أمَرَكُمْ بِهَذَا أمْ فَقِيهُكُمْ؟ لَقَدْ أخْبَرَنِي أبِي عَنْ جَدِّي أنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ سِتَّةٍ: النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالضِّفْدِعِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ وَالْخُطَّافِ».[٣] الفقيه، ج ٢، ص ٣٦١، ح ٢٧٠٨؛ الاستبصار، ج ٢، ص ١٨٨، ح٢.[٤] الاستبصار، ج ٢، ص ١٨٨.[٥] اين نظر، مستند به رواياتي مانند نقل محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام است: «إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْ ءٌ مِنْ مَذْيٍ أوْ وَدْيٍ فَلَا تَغْسِلْهُ وَلَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ وَلا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَكُلُّ شَيْ ءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ»؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢١، ح ٥٢.[٦] الاستبصار، ج ١، ص ٩٥، ح ١٦. [٧] همان.[٨] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٨١.[٩] يوسف/ ٧٠.[١٠] انعام/ ٧٧ ـ ٧٥.[١١] ر.ک: بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ٢٤١؛ همان، ج ١٢، ص ٢٤٠.