آسيب شناخت حديث - مسعودى، عبدالهادى - الصفحة ١٢٢ - آسيبهاى پيش آمده
مشکل اين حديث، در معناي باور نکردني آن است. چگونه ميتوان امّتي مانند بني اسرائيل را وادار به اين حکم کرد؟ و بر فرض وادار شدن به اين حکم سخت و غير متعارف، آيا قطع گوشت، به نجاستِ بيشتر نميانجامد؟ پيگيري اين حديث، تأثير کاربرد نقل معنا را در تغيير معناي حديث نشان ميدهد. نقل همين حديث در تفسير علي بن ابراهيم، به گونهاي است که به ما کمک ميکند تا تغيير صورتگرفته را تشخيص دهيم و چگونگي نقل معنا را حدس بزنيم. علي بن ابراهيم در شرح آيه: الَّذِينَ يتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ[١] ميگويد: يعني: الثِقْلَ الذي كانَ على بَني إسرائيلَ وهو أنَّه فَرَضَ اللهُ عليهم الغُسلَ والوضوءَ بِالماءِ ولَمْ يَحِلَّ لَهم التيمُّمُ ولا يَحِلُّ لهم الصلاةُ إلا في البِيَعِ والكنائِسِ والمَحاريبِ، وكان الرجُلُ إذا أذْنَبَ، خَرَجَ نَفَسُه مُنْتِنَاً فَيُعلَمُ أنَّه أذنَبَ، وإذا أصابَ شيئاً مِن بَدنِه البولُ قَطَعُوه، ولَمْ يَحِلَّ لَهم المَغْنَمُ. فَرَفَعَ ذلك رسولُ اللهِ عن أمَّتِه. [٢] مراد از وَ الْأغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ، بار سنگيني است که بر دوش بني اسرائيل بود و آن اينکه خداوند، غسل و وضو با آب را بر آنان واجب ساخته بود و تيمّم برايشان روا نبود؛ نماز براي آنان جز در کليساها و کنيسهها و ديرها، جايز نبود؛ هنگامي که کسي گناه ميکرد، نفَسش بدبو ميشد و همگان ميفهميدند که گناهي از او سر زده؛ هرگاه بول به بخشي از بدنشان اصابت ميکرد، با او قطع رابطه ميکردند؛ و غنيمت برايشان حلال نبود. اما رسول خدا اينها را از امّتش برداشت.
[١] كساني كه از فرستاده و پيامبرِ درس ناخوانده ـ همان كسي كه [نام و مشخصاتِ] او را نزد خود در تورات و انجيل، نوشته مييابند ـ ، پيروي ميكنند؛ [پيامبري] كه آنان را به هر كار پسنديده فرمان ميدهد و از هر كار زشت، باز ميدارد و پاكيزهها را بر آنان حلال و پليدها را احرام ميكند و بار سنگين آنان و زنجيرهايي را كه بر گردنشان است، از آنها بر ميدارد، اعراف/ ١٥٧.[٢] تفسير القمي، علي بن إبراهيم، ج ١، ص ٢٤٢؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٣٥١، ح ٣٨٤٢ .