آنها براي احاديث ضعيف السند، فايده‌اي قائل نيستند و از آنها در كشف ظهور تصوّرى، يا فهم عميق واژه هاى به كار رفته در حديث و اصطلاحات موجود در روايات، استفاده نمى كنند، در صورتى كه روايات ضعيف السند، گوشه اى از فضاى فرهنگى و عرصه فكرى دوره ائمّه را باز مى شناسانند و زمينه صدور روايات ديگر را روشن مى كنند و به كشف ظهور تصوّرى و فهم لغات اساسى و واژه هاى دخيل در فهم احاديث صحيح و هم خانواده، يارى مى رسانند و در موارد بسيارى، تصحيف ها و تحريف‌هاى سهوى و عمدى در متن احاديث صحيح را نشان مى دهند و حتّي گاه، موجب تقويت محتوايي برخي احاديث مي‌شوند. فراتر از اين، نه تنها بيشتر احاديث ضعيف السند، جعلى نيستند؛ بلکه تعداد معتنابهي از آنها به وسيله قرينه هاى متعدّد، مانند قرآن، عقل و اجماع، اعتبار مى يابند و مطابق با تقسيم‌بندي کهن حديث در هفت قرن نخست هجري، معتبر و مقبول، و حتّي گاه صحيح قلمداد مي‌شوند و مي‌توانند مبناي حکم شرعي قرار گيرند. [١] جايگاه بحث از چرايي و چگونگي اين مبنا اينجا نيست؛ ولي به صورت اجمال، دليل اين امر، آن است که ضعف سند، لزوماً و هميشه، نتيجه ضعف راوي نيست؛ زيرا ممکن است راوي بزرگ و راستگويي، ناشناخته مانده باشد و يا آن قدر بزرگ و مشهور بوده که نيازي به توثيق صريح و رسمي نداشته است. گاه نيز ضعف سند، برخاسته از انقطاع و اشتراک افراد سند در جريان استنساخ و نقل و در نتيجه قابل رفع است. همه اين حالات، با صحّت احتمالي و واقعي سند، سازگار است. [٢]

[١] آشنايان با علوم حديث، مي‌دانند كه حديث صحيح نزد قدما، مانند مؤلّفان كتب اربعه و شيخ مفيد و ديگر محدّثان قرون اوّليه، با معناى آن نزد بسياري از عالمان دوره بعد كه از روزگار احمد ابن طاووس (م ٦٧٣ ه‌) و علاّمه حلّى (م ٧٢٦ ه‌) آغاز مى شود، متفاوت است؛ ر.ک: مشرق الشمسين، ص ٢٦٩: «كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه».[٢] شايد گفته شود که صحّت احتمالي سند، بر ما حجّت نيست و فايده‌اي ندارد. در پاسخ، مي‌گوييم: بر مبناي حجّيت سيرة عقلا در قبول خبر، اصل در اعتماد به خبر، حصول اطمينانن است و روايتي که سندي ضعيف اما غير جعلي دارد مي‌تواند در کنار چند روايت ضعيف السند ديگر، براي ما شهرت روايي و حتّي استفاضه ‌بسازد و از ديدگاه عقلا، قابل اعتماد شود. از اين رو به قدر مشترک تعداد قابل اعتنايي روايات ضعيف السند، مي‌توان حکم کرد. گفتني است اين مضمون مشترک، نبايد با معيارهاي مسلّم و پذيرفته‌شده در تعارض باشد؛ امّا اين نکته در روايات صحيح السند هم جاري است و مختص به روايات ضعيف السند نيست.