اصلي، نمونه‌هاي چنداني در دسترس نيست و چنين حديثي در بخش اخلاق و مواعظ، تقريباً ناياب است. علّت اين امر نيز روشن است: زيرا در توصيه به اخلاق نيکو و رفتار پسنديده، زمينه بيم از کسي وجود ندارد. افزون بر اين، خلفاي اموي و عباسي، نه مي‌خواستند و نه مي‌توانستند سيماي حکومت را چهره‌اي غير اخلاقي و ناپسند جلوه دهند و سپس آن را چنان بر جامعه حاکم و غالب سازند که مخالفت با آن، ممکن نباشد و امامان، ناگزير از همراهي با آن باشند. جالب توجه اينکه در دو مسئله شرابخواري و غنا ـ با همه رواجش ميان زمامداران ـ ، نه تنها هيچ‌گونه موافقت فتوايي و عملي‌اي از امامان مشاهده نشده؛ بلکه مخالفت گفتاري و رفتاري ايشان با اين دو گناه، زبانزد بوده است. [١] افزون بر اين، احاديثي چند، تقيه نکردن امام باقر و امام صادق عليه السلام را در مخالفت با نوشيدن مسکر، به صراحت بيان کرده‌اند. [٢] گفتني است تعداد احاديث فقهي تقيه‌اي نيز، چندان زياد نيست. شيخ طوسي در ميان حدود چهارده هزار روايتي که در تهذيب الأحکام آورده، تنها حدود دويست روايت و يا گروه حديثي را تقيه‌اي مي‌داند، که برخي از آنها هم، احتمالي است و نه حتمي. شيخ حرّ عاملي نيز در ميان بيش از سي و پنج هزار گزارش‌ وسائل الشيعة، تنها حدود چهارصد روايت را تقيه‌اي خوانده است و فقط شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناضرة، تعداد آنها را تا نهصد روايت رسانده است. مبناي نظري بحراني در تقيه، با ديگر فقيهان شيعه تفاوت دارد. [٣]

آثار تقيه

هرچند تعداد احاديث تقيه‌اي در مقايسه با مجموع احاديث، فراوان نيست، اما نامشخص بودن آنها، موجب شک در روايات مي‌شود و اگر روايتي تقيه‌اي شد و

[١] ر.ک: الکافي، ج ٦، ص ٤١٣، باب «من اضطرّ إلي الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية»؛ همان، ص ٤١٥ و ٤٢٣، باب «الفقّاع»؛ همان، ص ٤٣١، باب «الغناء».[٢] ر.ک: همان، ص ٤١٤ و ٤١٥، ح ١١ و ١٢.[٣] بحراني، وجود قول مشابه از عامه را شرط تقيه‌اي بودن روايت، نمي‌داند؛ ر.ک: الحدائق الناضره، ج ١، ص ٥ و نقش تقيه در استنباط، صفري فروشاني، ص ٢٤٧، ٢٥١ و٢٥٢.