احاديث انگشت‌شماري که منسوخ خوانده مي‌شوند، برخي تنها مطابق با نظر دسته‌اي از محدّثان و فقيهان، منسوخ هستند و برخي ديگر، چنان مشهورند که مورد غفلت قرار نمي‌گيرند. از اين رو، آسيب‌پذيري حديث از نسخ، اندک است. گفتنى است نسخ، در مراحل پايانى پژوهش و سنجش دروني احاديثِ ناظر به هم، ادّعا مي‌شود و تنها هنگامي پذيرفته مى شود که مطمئن باشيم جمع ميان دو حديث به گونه‌هاي ديگر، ممکن نيست. پس نسخ، يک راه حلّ عرفى، عمومى و ابتدايى مانند تخصيص، تقييد، حمل بر استحباب و ديگر موارد نيست.

نمونه

مثال هاى قابل اثبات در نسخ، اندک‌اند و همان گونه که گذشت، بيشتر فقهاى شيعه، بسياري از موارد ادعايى نسخ را نپذيرفته‌اند. آنان معتقدند که احکامي چون: وجوب پاسخ دادن به سلام هنگام نماز، تبديل احرامِ حجّ اِفراد به عمره تمتّع، [١] وجوب وضو گرفتن پس از خوردن گوشت شتر، [٢] جواز ازدواج موقّت، [٣] استحباب روزه دوشنبه و پنج‌شنبه در هر هفته [٤] و استحباب خضاب کردن، هيچ کدام نسخ نشده‌اند. ما به موردى اشاره مى كنيم كه برخى از فقيهان، آن را نمونه نسخ دانسته‌اند. در اين روايت، محمد بن مسلم مي‌گويد: سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنْ إِخْرَاجِ لُـحُومِ الْأضَاحِيِّ مِنْ مِنى?. فَقَالَ: «كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْ ءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ. فَأمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأسَ بِإِخْرَاجِهِ». [٥] از امام صادق عليه السلام، در باره بيرون بردن گوشت قربانى از مني پرسيدم. حضرت فرمود: «ما پيش تر مى گفتيم كه به سبب نياز مردم، نبايد چيزى از آنجا خارج شود؛ اما اکنون، مردم فراوان‌اند [وقربانى بسيار]، و اشكالى در بيرون بردن آن نيست».

[١] الخلاف، شيخ طوسي، ج ٢، ص ٢٦٩.[٢] منتهى المطلب، ابومنصور حسن بن يوسف (علامه حلي)، ج ١، ص ٣٨ و ٣١٣. [٣] نهاية المرام، سيد محمد عاملي، ج ١، ص ٢٢١ .[٤] ر.ک: مختلف الشيعة، ابومنصور حسن بن يوسف (علامه حلي)، ج ٣، ص ٥٠٥، از ابن جنيد. [٥] كافى، ج ٤، ص ٥٠٠.