رخ مي‌دهد که افرادي مانند زراره و سماعه [١] به جاي نام آوردن صريح و گاه براي تکرار نکردن نام امام، ضمير به کار مي‌برند و ما را ناگزير از يافتن و کشف مرجع ضمير براي احياي اعتبار حديث مي‌کنند، هر چند در بيشتر اين موارد، گوينده حديث، امام معصوم عليه السلام است. در پايان، ياد کرد حديث مرفوع [٢] نيز ضروري است. راوي مياني و انتهاي سند، بدون آن که واسطه‌هايش را تا معصوم نام ببرد و يا حديث را به خود منسوب کند، سخن و رفتاري را به معصومي نسبت مي‌دهد که فاصله‌اي طولاني با او دارد و به اصطلاح، سند منقطع است، اما اين آسيب، در سند، با عبارت «رفعه» نمايان شده و در مرحله کشف آسيب، يک گام به حديث پژوه، کمک کرده است.

راه حل رجالي

فن طبقات رجال، عهده دار کشف و حلّ چنين آسيب‌هايي است. در همه اين حالات، گردآوري ديگر اسناد و طريقهاي حديث، راه حل اصلي براي کشف و زدودن آسيب است. احاديث و اسناد مشابه به گونه‌هاي مختلفي زمينه را براي کاربرد قواعد علم رجال و درايه فراهم مي‌آورند و به ما کمک مي‌کنند تا حديث

[١] روايات سماعه از موارد معروف اين آسيب است: عَن سَماعَةَ قالَ: «إذا سَها الرَّجُلُ في الرُّکعَتَينِ الأولَتَينِ مِنَ الظُّهرِ وَ العَصرِ وَ لَم يدرِ واحِدةً صَلَّي أم ثِنَتَين، فَعَلَيهِ أن يعِيدَ الصَّلاةَ»؛ از سماعه که او فرمود: «هرگاه نمازگزار در دو رکعت اول از نماز ظهر و عصرش دچار سهو شود و نداند يک رکعت خوانده يا دو رکعت، بايد نمازش را اعاده کند»، وسائل الشيعه، ج ٨، ص ١٩١.[٢] مرفوع نزد شيعه، از انواع منقطع و تعريف آن چنين است: (ما سَقَطَ مِن وَسَطِ سَنَدِهِ أو آخِرِهِ واحِدٌ أو أكثَرُ مَعَ التَّصرِيحِ بِلَفظِ الرَّفعِ)؛ حديثي كه از وسط يا آخر سند آن، يک (راوي) يا بيشتر افتاده باشند، در حالي كه به لفظ رفع تصريح شده باشد . براي نمونه كليني در كافي، گاه چنين گزارش مي‌كند: «علي بنُ إبراهيمَ رَفَعَهُ إِلي أبي‌عبدِالله عليه السلام: ....»؛ علي بن ابراهيم، حديث را به امام صادق عليه السلام رساند؛ در اين نمونه، راويان متعدد بين علي بن ابراهيم و امام صادق عليه السلام حذف شده‌اند و به جاي آن از تعبير كلي رساندن (رفعه) استفاده شده است، ر. ک: دراية الحديث، صص ١٣٥، ١٣٨.