نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٧٠ - الثانی القتل

الدیة فی حکم مال المقتول:

تتعلق الدیة بمال المقتول و یترتب علیه أنّه یقضی منها دیته، و یخرج منها وصایاه.
قال الشیخ فی الخلاف: یقضی من الدیة، الدین و الوصایا و به قال عامة الفقهاء إلّا أبا ثور فانّه قال: لا یقضی منها الدین و لا الوصیة [١] و قد ادّعی ابن فهد علیه الإجماع، و فی الکفایة لا أعرف فیه خلافاً، و فی مجمع الفائدة نسبه إلی الأصحاب و الأخبار. خلافاً لمن یذهب إلی أنّ الدیة لا یصرف منها فی الدین شی‌ء لتأخّر استحقاقها عن الحیاة. [٢]
و الظاهر استناد الفتاوی إلی ما نتلوه من الأخبار:
١- معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر أنّ رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قال: «إذا قبلت دیةُ العمد فصارت مالًا فهی میراث کسائر الأموال». [٣]
٢- صحیحة یحیی الأزرق عن أبی الحسن (علیه السلام) فی رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالًا فأخذ أهله الدیة من قاتله، علیهم أن یقضوا دینه؟ قال: «نعم». قلت: و هو لم یترک شیئاً؟ قال: «إنّما أخذوا الدیة فعلیهم أن یقضوا دینه». و وصفه فی الجواهر بالخبر، مع أنّه صحیحة و رجال السند کلّهم معروفون إلّا یحیی الأزرق و هو من أصحاب الإمام الکاظم وثّقه النجاشی. علی أنّ الروایة رویت بطرق شتی. [٤]

---

[١] الخلاف: ٢، کتاب الفرائض، المسألة ١١٤. و سیوافیک مذهب أهل السنّة فی المقام عند البحث عن ارث الدیة.
[٢] مفتاح الکرامة: ٨/ ٥١.
[٣] و إنّما قلنا معتبرة، لأنّ رواة السند ثقات إلّا غیاث بن کلوب، قال الشیخ فی العدة: إنّ الأصحاب عملوا بروایاته.
[٤] الوسائل: ١٣، الباب ٢٤ من أبواب الدین و القرض.