نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٩٣ - المقام الثانی فی مقتضی القاعدة الثانیة

ب- الموت لسبب خارجی غیر الغرق و الهدم:

إذا ماتا بعامل خارجی غیر الغرق و الهدم، فقد قال العاملی: وجدت الأصحاب- رضی اللّه تعالی عنهم- علی ثلاث فرق: بعض علی إلحاق القتلی و الحرقی و نحوهم من ذی السبب بالغرقی و المهدوم علیهم، و بعضهم علی العدم، و بعضهم علی التوقّف، أمّا الملْحِقون فالمفید فی المقنعة، و أبو الصلاح فی الکافی و ابن حمزة فی الوسیلة، و المحقّق الطوسی فی الطبقات، و أبو علی و القاضی و ابن سعید علی ما نقل عن هؤلاء الثلاثة- إلی أن قال:- و أمّا المقتصرون فجماهیر المتأخّرین، و بعض القدماء و أمّا المتوقّفون فهم المحقّق فی کتابیه، و أبو العباس فی المهذّب، و العلّامة فی التبصرة، و الفاضل عمید الدین فی کنز الفرائد و صاحب التنقیح. [١]
یلاحظ علی قول المقتصرین و المتوقّفین: بأنّ الاقتصار أو التوقّف لو کان لأجل کون الحکم علی خلاف القاعدة لعدم إحراز حیاة واحد منهما فی زمان موت الآخر، فالإشکال أیضاً وارد فی توریث الأحیاء إذا کان من الطبقة الثانیة أو الثالثة بالنسبة إلی المتوارثین المقتولین بالحرق و غیره إذا کانوا من طبقة أولی، فإنّ شرط وراثة الطبقة المتأخّرة هو العلم بعدم حیاة وارث أقرب عند موت المورث، و هو بعد غیر محرز، و إلغاء الخصوصیة فی هذه الأُمور أمر هیّن، و کم رأینا من المشایخ إلغاء الخصوصیة فی نظائر المقام، و إلّا فلو جمدنا علی النصوص یجب الاقتصار علی سقوط السقف فقط، لا سقوط الجدار و غیره.