نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٣٨ - التوریث بالعصبة

التنصیص علی المقدار فائدة.
و حاصله: أنّ کل من له فرض لا یزاد عنه و کل من لم یفرض له یعطی الجمیع.
یلاحظ علیه: أوّلًا: بالنقض بورود النقیصة علی ذوات الفروض عند أهل السنّة إذا عالت الفرائض علی السهام، کما سیوافیک شرحه فإنّهم یدخلون النقص علی الجمیع مثل باب الدیون، فربّما یکون سهم البنت و الأُخت أقل من النصف، فإذا جاز النقص فما المانع من الزیادة، بل الأمر فی النقصان أولی لأنّ النقصان ینافی الفرض بخلاف الزیادة علیه بدلیل آخر، فإنّ فیه أعمال الدلیلین و الأخذ بمفادهما.
و ثانیاً: بالحلّ إنّ تحدید الفرض بالنصف إنّما یکون لغواً إذا لم تترتّب علیه فائدة مطلقاً،، و لکنّه لیس کذلک لترتّب الثمرة علیه فیما إذا کان معه وارث ذو فرض کالأُم، فإنّ کیفیة الرد علی الوارثین لا تعلم إلّا بملاحظة فرضهما ثمّ الرد علیهما بحسب تلک النسبة، فلو لم یکن سهم البنت و البنتین منصوصاً فی الذکر الحکیم لما علمت کیفیّة الرد.
و بالجملة: أنّه و إن کان لا تظهر للقید ثمرة إذا کان الوارث هو البنت أو الأُخت وحدها، و لکنّه لیس کذلک إذا کان معه وارث آخر و هو ذو فرض مثلها کالأُمّ، فإنّ الرد علیهما یتوقّف علی ملاحظة فرضهما ثمّ الرد بتلک النسبة.
و ثالثاً: أنّ التصریح بالفرض لأجل التنبیه علی أنّها لا تستحق بالذات إلّا النصف أو الثلثان، بخلاف الأخ و إنّما تأخذ الزائد بعنوان آخر و هو أنّه لیس معه وارث مساو بخلاف الابن أو الأخ، فإنّ کلّا یستحق المال کلّه بالذات.