نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٨٩ - فی لواحق أسباب المنع

الأوّل: الحمل حاجب لا وارث ما دام فی البطن:

الحمل ما دام حملًا لا یرث و لکن یحجب من کان متأخّراً عنه فی المرتبة أو فی الطبقة. و إلیک بعض الکلمات:
قال الشیخ: إذا مات میّت و خلف ورثة و امرأة حاملًا فانّه یوقف میراث ابنین و یقسّم الباقی و به قال محمد بن الحسن و یؤخذ منهم ضمناء، و قال الشافعی و مالک: لا یقسَّم المیراث حتی تضع إلّا أن یکون الحمل لا یُدْخل نقصاً علی بعض الورثة فیدفع إلی ذلک الوارث حقّه معجّلًا و یوقف الباقی. [١] و کان أبو یوسف یقسّم المیراث و یوقف نصیب واحد و یأخذ من الورثة ضمَناء، و هذا أیضاً جید یجوز لنا أن نعتمده، و کان شریک یوقف نصیب أربعة ... و روی ابن المبارک عن أبی حنیفة نحوه، و روی اللؤلؤی عن أبی حنیفة أنّه یوقف المال کلّه حتی تضع الحمل.
ثمّ استدل بأنّ العادة جرت بأنّ أکثر ما تلده المرأة ابنان و ما زاد علیه شاذ خارج عن العادة و لتجویز ذلک أخذنا الضمناء و زیادة ما جرت به العادة، و وجوب إیقافه یحتاج إلی دلیل. [٢]
و قال ابن قدامة ما هذا حاصله: إذا طالب الورثة بالقسمة لم یُعطَوا کل المال، بغیر خلاف إلّا ما حکی عن داود. و لکن یدفع إلی من لا ینقصه الحمل کمالَ میراثه، و إلی من ینقصه أقلّ ما یصیبه [٣] و لا یدفع إلی من یسقطه شی‌ء. [٤] و أمّا من

---

[١] ذلک کالأبوین إذا کان للمیت ولد آخر فإنّ لکلّ منهما السدس سواء أ کان للمیت ولد ثان (کالحمل) أم لا، و کالزوجة فی هذا الفرض.
[٢] الطوسی: الخلاف ٢، کتاب الفرائض، المسألة ١٢٥.
[٣] کالأُمّ ترث الثلث إلّا إذا کان للمیت إخوة فترث السدس.
[٤] کالإخوة مع کون زوجة المیت حاملًا.