نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٦٤ - الثانی القتل

التسبیب کالمباشرة:

حکم السبب فی باب القصاص غیر حکم المباشرة، فالثانی یقتل، و الأوّل یحبس، و علی ضوء ذلک فهل هنا فرق بین السبب و المباشر فی الحرمان، أو لا؟ التحقیق: لا، لأنّ التفریق هناک ثبت بالنص، و الحکم فی المقام دائر مدار صدق العنوان و هو کما یصدق علی المباشر، یصدق علی السبب أیضاً، کما إذا ألقی المورث فی المسبعة فافترسه السبع، أو حبسه فی مکان فمات جوعاً أو عطشاً، أو أطعمه طعاماً مسموماً بدون علم منه إلی ذلک من الأسباب التی لا یُشَک معها فی صدق العنوان، و مثله إذا شهد شهادة الزور مع جماعة علی صدور عمل منه یستحق معه القتل، فقتل، فانّ القاضی و الجلّاد، یتلقیان کالآلة بخلاف الشاهد.

فروع:

١- القتل مانع مطلقاً من غیر فرق بین ذوی الأنساب و الأسباب، لعموم الأدلّة، و من غیر فرق بین ما یوجب القصاص کقتل الولد والده، أو لا، کما فی العکس لإطلاق الأدلّة أوّلًا، و للروایات الخاصة [١]. و ما نُسب إلی بعض العامة [٢] من التفصیل لا یعبأ به.
٢- السبب المؤدِّی إلی الجرح قد یکون سائغاً کضرب الوالد ابنه للتأدیب، أو شقّ الجراح، أو القرح للإصلاح. و قد یکون ممنوعاً کضرب غیر المستحق المؤدِّی إلی القتل، فعن السیوری: التوریث فی الأوّل دون الثانی و هو مردود بإطلاق الأدلّة، و ربما یتخیل عدم الدیة فی الأوّل لوجود الإذن فی الفعل و وجوبه لکنّه غیر تامّ، لأنّ