نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥٨ - الثانی القتل

و علی أیّ تقدیر فالمسألة ذات أقوال ثلاثة ترجع إلی الروایات و کیفیة الجمع بینهما.

دلیل القول الأوّل:

احتج القائلون بالوراثة مطلقاً بوجوه:
١- إنّ الوراثة مقتضی إطلاق الکتاب و السنّة، خرج منه العامد الظالم و بقی الآخرون.
٢- صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل قتل أُمّه أ یرثها؟ قال: «إن کان خطأ ورثها، و إن کان عمداً لم یرثها» [١]
٣- صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «إذا قتل الرجل أُمّه خطأ ورثها، و إن قتلها متعمّداً فلا یرثها». [٢]
٤- حدیث الرفع، فانّ حرمان القاتل رتب علی القاتل علی وجه الإطلاق فیکون مرفوعاً عند الخطأ و لیس الحرمان کالدیة مترتبة علی عنوان القتل الخطئی، حتی لا یکون قابلًا للرفع.
و بذلک یظهر، إمکان تقیید الإطلاقات [٣] بالصحیحین لو لم نقل بانصرافها إلی العمد.

دلیل القول الثانی:

استدلّ القائل بعدم الوراثة بخبرین لا ینهضان دلیلًا علی المنع:
١- خبر فضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یقتل الرجل بولده إذا قتله، و یقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا یرث الرجل أباه، إذا قتله و إن

---

[١] الوسائل: ١٧، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث، الحدیث ٢ و ١.
[٢] الوسائل: ١٧، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث، الحدیث ٢ و ١.
[٣] مثل قوله صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «لا میراث للقاتل» المصدر نفسه: الباب ٧، الحدیث ١.