نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٩٧ - المرتبة الأُولی الأبوان و الأولاد
فالحکم الواقعی عمومیّة حکم الحبوة للعارف و غیره لکن یجوز الاستیلاء علی ما یستحقه غیر العارف، تقابلًا و إلزاماً إذا قام المخالف بالتقسیم و أعطی له ما لا یستحقه بزعم الاستحقاق و القول بانصراف إطلاق الحبوة عن المخالف کما تری.
٢- أن یخلِّف مالًا غیرها:
أن یخلف المیت مالًا غیر الحبوة فلو لم یخلف مالًا سوی الحباء لم یخص بشیء. نقله فی مفتاح الکرامة عن الشیخین و من بعده و استدل علیه تارة بالإجماع، و أُخری بانصراف الأخبار إلی الغالب، و هو وجود ترکة معتد بها فی الجملة، و استدل علیه فی المسالک بلزوم الإجحاف و الاضرار لو ترک شیئاً یسیراً.
و الجمیع علیل، إذ لو کان هنا إجماع فإنّما هو مستند إلی ما ذکر من الدلیلین المذکورین بعده، و مثله لیس بحجة إذ لا یکشف عن الدلیل، و الانصراف إنّما یکون حجة إذا استند إلی کثرة الاستعمال و قلّته لا إلی کثرة الوجود و ندرته، و الاجحاف غیر مسموع فی مقابل إطلاق الدلیل.
و ربما یستدل علیه بما فی مضمرة سماعة: الرجل یموت، ما له من متاع البیت؟ قال: «السیف و السلاح ...».
و الظاهر: وجود متاع البیت له، غیر ما استثنی، و لکنّه محمول علی الغالب، و القید وارد فی کلام الراوی لا الإمام.
٣- خلو المیت من دین مستغرق للترکة:
و للمسألة صور:
١- أن یستغرق الدین للترکة حتی الأعیان المحبوّة.