الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٥ - الاستدلال بالسنة
قال : فإن لم يكن في كتاب الله؟
قال : فبسنّة رسول الله.
قال : فإن لم يكن في سنّة رسول الله؟
قال : أجتهد رأيي ، لا آلو.
قال : فضرب رسول الله صدري ، ثمّ قال : الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله. [١]
وقد استدلّ به الإمام الشافعي ، فقال ـ بعد ما أفاد أنّ القياس حجّة فيما لم يكن في المورد نصّ كتاب أو سنّة ـ : فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ ثمّ أجاب : هما اسمان لمعنى واحد. [٢]
وقال في موضع آخر : أمّا الكتاب والسنّة فيدلاّن على ذلك ، لأنّه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبداً لا يكون إلاّ على طلب شيء ، وطلب الشيء لا يكون إلاّ بدلائل ، والدلائل هي القياس. [٣]
وقال أبو الحسين البصري : وجه الاستدلال به أنّ النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ صوّبه في قوله : أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب والسنّة ، فعلمنا أنّ قوله : أجتهد رأيي ، لم ينصرف إلى الحكم بالكتاب والسنّة. [٤]
وثمّة كلمات متماثلة لما ذكرنا في تقريب الاستدلال به.
لكنّ الحديث ضعيف سنداً وغير تام دلالة.
[١]مسند أحمد : ٥ / ٢٣٠ ؛ سنن الدارمي : ١٧٠ ؛ سنن أبي داود : ٣ / ٣٠٣ برقم ٣٥٩٣ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٦١٦ برقم ١٣٢٨ ، ينتهي سند الجميع إلى حارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص.
[٢] الرسالة : ٤٧٧ و ٥٠٥ ، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر.
[٣] الرسالة : ٤٧٧ و ٥٠٥ ، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر.
[٤]المعتمد : ٢ / ٢٢٢.