دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٥٩١٣

تَزاحُم، اصطلاحی فقهی و اصولی ناظر به تقابل دو حق یا حکم شرعی. ریشۀ زَحَمَ به معنای تراکم افراد یا اشیاء در مکانی خاص به‌نحوی که موجب ‌تنگی جا شود (خلیل بن احمد، ٣/١٦٦)، در باب تفاعل در موارد ناسازگاری و درگیری دوسویه به‌کار می‌رود (نک‌ : ابن منظور، نیز تاج العروس، ذیل زحم). در اصطلاح اصول فقه به‌مواردی که دو حکم شرعی در مقام‌ عمل، به‌طور‌ هم‌زمان قابل انجام نباشند، تزاحم گفته می‌شود و در فقه نیز به‌حالات تداخل دو حق‌ به‌نحوی که نتوان هر دو را ایفا کرد، اطلاق‌ می‌شود (فتح‌الله، ١٠٩؛ مشکینی، ١٠٢؛ برای آگاهی از معادلهای‌ این اصطلاح در دانش حقوق، نک‌ : فاروقی، ١/١٥٠، ٢/٤٠٧).
اصطلاح اصولی تزاحم بیشتر در فقه شیعه و در دورۀ متأخر که تأملات فلسفی در دانش اصول راه یافته، به کار رفته است. برای تزاحم، ٥ گونه بیان شده است: ١. وجود دو حکم غیرقابل جمع در یک موضوع به‌طور تصادفی که از آن به اجتماع امر و نهی یاد می‌شود؛ مانند خواندن نماز در مکانی غصبی درصورتی که امکان بیرون آمدن از آن نباشد (آقاضیاء، نهایة...، ٤/١٢٧).
٢. وجود دو حکم واجب یا مستحب که نتوان هر دو را انجام داد (برای نمونه، نک‌ : شهید اول، الذکری، ]٢٤٧[، القواعد...، ١/٣٢٧؛ شیخ انصاری، ٢/٤٢٥)، مانند نجات دو نفر در حال غرق. ٣. انجام کار حرامی که مقدمۀ واجبی باشد و یا به عکس؛ مانند نجات غریق در صورت لزوم ورود به مکان غصبی، و یا گرفتن وضو در مکانی که موجب تخریب اموال دیگران می‌شود (مشکینی، ١٠٨-١٠٩). ٤. انجام عملی واجب که مستلزم گناه دیگری باشد، مانند دفاع از یک بی‌گناه اگر منجر به غیبت یا تهمت وارد نمودن به دیگری باشد (آقاضیاء، همان، ١/٤٣٦؛ مظفر، ١/٢٦٨). ٥. وجود یک مصلحت و مفسده در یک کار مشخص به‌طور هم‌زمان و بدون امکان حذف یکی از آنها (آقاضیاء، همان، ١/٤٢٢).
اصولیان برای رهایی از تزاحم، راههایی شناسایی نموده‌اند: تقدیم احکام اولیه بر ثانویه (مصطفوی، ٢٢٧-٢٢٨)؛ ترجیح بر مبنای میزان اهمیت (انصاری، ٢/٤٠٨-٤٠٩)؛ در نظر گرفتن
شرایط هر دو حکم از جهت محدودۀ زمانی (موسع یا مضیق)؛ داشتن جایگزین (تیمم به جای وضو)؛ مشروط بودن به توانایی و استطاعت (مانند حج)؛ امکان انجام آن توسط هرکس (عینی و کفایی)؛ یا ترجیح بر مبنای اولویت زمانی به این صورت که هر مورد زودتر رخ داده، به آن رسیدگی شود (نک‌ : آقاضیاء، همان، ١/٤١٣، ٤/١٣٢؛ مظفر، ٢/١٩١-١٩٢؛ حکیم، ٣٦٤). در مواردی نیز هیچ‌یک از راههای پیش‌گفته، قابل پیمودن نیست که ناگزیر حکم عقلی تخییر در پیش گرفته می‌شود (آقاضیاء، مقالات...، ٢/٤٦٧-٤٦٨؛ مظفر، ٢/١٩٠). از دیگر موارد تخییر، تعارض دو دلیل شرعی است که تحت عنوان تعارض مورد بحث قرار گرفته و نباید با تزاحم اشتباه شود (نک‌ : آخوند خراسانی، ١٥٥، ٤٤٠؛ آقاضیاء، همان، ١/٣٨٣-٣٨٤، نهایة، ١/٤١٢-٤١٣؛ مظفر، ٢/١٨٨-١٨٩)؛ با این حال تمییز این دو بحث چندان آسان نبوده، و در مواردی قواعد یکسانی برای حل آن دو طراحی شده است (نک‌ : آقاضیاء، همان، ٤/١٢٧-١٢٨؛ مظفر، ١/٢٨٥-٢٩٠).
بحث تزاحم حقوق در فقه بیشتر در حوزۀ مباحث آیین دادرسی و شیوۀ حل و فصل منازعات حقوقی میان افراد مطرح شده است (برای نمونه، نک‌ : نووی، ٣/٤٣٨؛ زرکشی، ١/٢٨٤-٢٨٦؛ برای مشاهدۀ بازتاب اصولی آن، نک‌ : آقاضیاء، مقالات، ٢/٣١٦-٣١٨)، و فقیهان در قالب قاعده‌ای که هیچ حقی بدون وجود مرجح بر حق دیگر مقدم داشته نمی‌شود (برکتی، ١/١١٣)، به بیان برخی مرجحها پرداخته‌اند، مانند اولویت زمانی هریک از حقها، مثلاً در جایی که زمین مواتی زودتر توسط فردی تصاحب شود و دیگری نیز پس از او به تصاحب آن اقدام ورزیده باشد (زرکشی، ١/٢٩٤-٢٩٥). در صورت نبود مرجح به قاعدۀ قرعه پناه می‌برند (ابن مفلح، ١٠/٥٧).

مآخذ: آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایةالاصول، قم، ١٤٠٩ق؛ آقاضیاء عراقی، مقالات الاصول، قم، ١٤٢٠ق؛ همو، نهایةالافکار، قم، ١٤٠٥ق؛ ابن مفلح، ابراهیم، المبدع، بیروت، ١٤٠٠ق؛ ابن منظور، لسان؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، ١٤١٥ق؛ برکتی، محمدعمیم احسان، قواعدالفقه، کراچی، ١٤٠٧ق/ ١٩٨٦م؛ تاج العروس؛ حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، ١٣٩٠ق؛ خلیل بن احمد، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، بغداد، ١٩٨١-١٩٨٢م؛ زرکشی، محمد، المنثور فی القواعد، کویت، ١٤٠٥ق؛ شهید اول، محمد، الذکری، چ سنگی، ١٢٧٢ق؛ همو، القواعد و الفوائد، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید؛ شیخ انصاری، مرتضى، کتاب الطهارة، قم، ١٤١٥ق؛ فاروقی، حارث سلیمان، المعجم القانونی، بیروت، ١٤١٠ق؛ فتح‌الله احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، دمام، ١٩٩٥م؛ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم، ١٤١٣ق؛ مصطفوی، محمدکاظم، مئة قاعدة فقیهة، قم، ١٤١٧ق؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، ١٣٧٠ش؛ نووی، یحیى، روضةالطالبین، بیروت، ١٤٠٥ق.
علی معموری