دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٥٩٧٥

تَعارُضِ اَدِلّه، اصطلاحی در اصول فقه برای رابطه میان دو یا چند دلیل، که در عین دارا بودن شرایط حجیت، در مدلول تنافی دارند. این خود زمینۀ مبحثی در علم اصول فقه نیز هست که در آن به بررسی شیوه‌های گزینش مستند حکم شرعی از
میان ادلۀ تعارض می‌پردازند. در شرایط تعارض، از آنجا که امکان صدور هم‌زمان احکام متنافی از سوی شارع ممتنع است، استنباط حکم تابع ضوابطی است که ناظر به گزینش دلیل مرجح باشد. گاه در تعریف تعارض گفته شده است که آن عبارت است از بودن دو لیل در وضعی که یکی از آنها اقتضای ثبوت امری را داشته باشد، در حالی که دیگری اقتضای انتفای آن را دارد، مشروط به آنکه هر دو اشاره به امری در محل واحد و زمان واحد داشته و در قوت مساوی باشند (مجددی، ٢٣٠؛ نیز نک‌ : غزالی، ٣٧٦).
به عنوان پیشینۀ تاریخی باید گفت که از همان دورۀ آغازین، بروز اختلافاتی در نقل احادیث پیامبر(ص)، ضرورت تبیین علل این اختلافات و ارائۀ راه‌حلی برای ترجیح برخی اخبار به برخی دیگر را ایجاب می‌کرد. به عنوان نمونه، روایت ابان بن ابی عیاش از امام علی (ع) در تحلیل اختلاف الحدیث یکی از قدیم‌ترین گفتارها در این باب است (نک‌ : کتاب سلیم، ١٨١-١٨٢؛ نهج‌البلاغة، خطبۀ ٢١٠).
با دور شدن از روزگار پیامبر(ص) و گسترش دامنۀ اختلاف در احادیث، سخن از روشهای برخورد با احادیث مختلف به خصوص در میان حدیثگرایان ادامه یافت و در سده‌های بعدی علاوه بر کتب مستقلی که با عنوان اختلاف الحدیث از سوی عالمانی چون یونس بن عبدالرحمان و محمدبن ادریس شافعی نگاشته شد، در کتب اصولی نیز با عناوینی چون تعادل و تراجیـح، یا تعارض، جایگاه ثابتی یافت (برای سیر تاریخی، نک‌ : ه‌ د، اختلاف الحدیث). البته طبیعی است که مبحث تعارض، فراتر از تنها تعارض اخبار است و از همین‌رو این مبحث با بسطی روزافزون روبه‌رو بوده، و در منابع اصولی گاه از تعارض دو اجماع یا تعارض دو دلیل عقلی نیز سخن رفته است (مثلاً نک‌ : ابواسحاق، ١٦١؛ آمدی، ١/٢٩٣، ٤/ ٢٧٩).
عالمان اصول در تحقق تعارض شروطی را ذکر می‌کنند:
١. هیچ‌کدام از ادله متعارض قطعی نباشند، چون تعارض دو دلیل قطعی محال است و در تقابل دلیل قطعی و ظنی نیز تقدم دلیل قطعی مسلم است (نک‌ : سبکی، ٢/٣٥٧؛ شیخ انصاری، ٢/٤٣٣).
٢. دست‌کم در حجیت یکی از ادلۀ متعارض، «ظنِ نوعی» ملاک باشد، به این دلیل که اجتماع دو «ظن فعلی» به دو امر متنافی محال است (همانجا؛ مظفر، ٢/٢١١).
٣. هر یک از ادله، صرف‌نظر از تعارض، به خودی خود حجت باشند، زیرا دلیلی را که حجت نباشد، نمی‌توان مستند حکم شرعی قرار داد (همو، ٢/٢١٢).
٤. ادله به نحو تناقض یا تضاد متنافی باشند، به گونه‌ای که صدق همگی آنها ممتنع باشد. لازم است یادآوری شود که تنافی ادله در مدلول مطابقی، تضمنی و التزامی رخ می‌دهد (همانجا).
٥. ادله، از مصادیق تزاحم، حکومت، ورود، تخصیص و تخصص نباشند (همو، ٢/٢١٢-٢١٣).
در موارد تعارض، گاه ادله ذاتاً متعارض‌اند و گاه تعارض آنها عرضی است، به این معنا که دو دلیل با ملاحظۀ امر ثالثی متنافی خواهند بود. مثلاً هر گاه دلیلی بر وجوب نماز جمعه دلالت کند و دلیل دیگری حاکی از وجوب نمازظهر در جمعه باشد، این دو دلیل با ملاحظۀ این نکته که در ظهر جمعه، فقط یک نماز بر مکلف واجب است. متعارض خواهند بود (نک‌ : آخوند خراسانی، ٤٣٨).
در برخورد با ادلۀ متعارض، عمل به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نزد اصولیان مشهور است (نک‌ : ابن‌رشد، ٥٠، ١٥٣؛ ابن‌حجر، ٢/ ٣٨٨، ٣/٩٤؛ ابن ابی جمهور، ٤/١٣٦؛ مظفر، ٢/٢٢٧؛ زحیلی، ٢/١٢١٠). مفاد قاعده آن است که تا حد امکان، جمع میان دو دلیل متعارض و عمل به هر دو آنها بهتر از کنار نهادن هر دو یا یکی از آنها ست. در گسترۀ کاربرد قاعده گفته‌اند مراد از امکان جمع، جمعی عرفی است که خردمندان در محاورات خویش به کار می‌برند. از این رو، جمع تبرعی که بر اساس توجیه و تأویلهای عقلی صورت می‌گیرد، ملاک نخواهد بود، زیرا اشتمال قاعده بر جمع تبرعی سبب بلاموضوع شدن مبحث تعارض و ایجاد هرج و مرج در فقه خواهد شد (نک‌ : شیخ انصاری، ٢/٤٣٤؛ مظفر، ٢/٢٢٩-٢٣١).
برخی اصولیان متأخر تعارضی را که با به کار بردن قواعد جمع عرفی رفع می‌شود، تعارض غیر مستقر یا تعارض بدوی می‌نامند (صدر، ٤٥). به هر حال از این نوع تعارض همواره در منابع اصولی سخن رفته، هر چند نام مشخصی بر آن نهاده نشده بوده است (مثلاً ابن‌حزم، ١/ ٦٩، ٢/ ١٥٩، جم‌ ‌).
هر گاه جمع ادلۀ متعارض، حتى با به کار بردن قواعد جمع عرفی ممکن نباشد، تعارض حقیقی یا تعارض مستقر رخ می‌دهد (صدر، ٢١٩). مواردی نظیر تخصیص تخصص، حکومت و ورود از مهم‌ترین مصادیق تعارض غیرمستقر هستند (مظفر، ٢/٢٢١-٢٢٤؛ حکیم، ٨٧-٩٠).
با تکیه بر اینکه هر یک از دو دلیل تا چه اندازه امکان تأویل دارند تا زمینۀ جمع میان دو دلیل متعارض فراهم آید، در برخی از منابع اصولی، با استفاده از تقسیم کهن نص و ظاهر، از تعارض نصوص و تعارض ظواهر سخن رفته، و از نظر تأویل‌پذیری میان آنها تفاوت نهاده شده است (مثلاً نک‌ : جوینی، ٢/٧٦٤ بب‌ ؛ شاطبی، ٣/٧٦).
مبحث تعارض به‌خصوص در اصول فقه متأخر نزد امامیه بسط یافته است. اصولیان امامیه، شیوه‌های مواجهه با تعارض مستقر را در دو فرض بررسی می‌کنند: تعادل و تراجیح. مراد از تعادل آن است که ادلۀ متعارض از هر حیث با هم برابری کنند و وجه امتیازی در یکی نسبت به دیگری نباشد. حال آنکه در تراجیح یکی از ادله دارای امتیازی است که می‌تواند دلیل ارجحیت و گزینش آن به عنوان مستند حکم شرعی باشد. روش امامیه در فرض تعادل ادله به این صورت است که ابتدا طبق قاعدۀ اولیه حکم تعارض را بر اساس عقل و صرف نظر از روایات وارده در باب تعارض بررسی می‌کنند و آن‌گاه مقتضای قاعدۀ ثانویه را بر اساس اخبار «علاجیه» که از امامان معصوم(ع) برای حل تعارض بیان شده است، بررسی می‌کنند (نک‌ : شیخ انصاری، ٢/٤٤٧؛ آخوند خراسانی، ٤٤١؛ مظفر، ٢/٢٣٦-٢٤٨).
بیان حکم تعارض ادله بر اساس قاعدۀ اولیه تابع مبنای حجیت امارات است. اصولیان امامی، دو مبنای طریقیت و سببیت را در پذیرش امارات پذیرفته‌اند. طریقیت اماره به این معنا ست که هیچ مصلحتی بر اساس اماره جعل نمی‌شود، بلکه مصلحت اختصاص به واقع دارد و اماره صرفاً از آن جهت که طریقی به سوی واقع است، پذیرفته می‌شود. از این رو اگر مصادف با واقع باشد، منجز و اگر مخالف باشد، معذر خواهد بود. معنای سببیت اماره آن است که قیام امارۀ شرعی بر یک حکم، سبب می‌شود تا برای مفاد اماره مصلحتی جعل شود تا در صورت مخالفت آن با واقع، مصلحت واقع را که فوت شده است، جبران نماید (نک‌ : شیخ انصاری، ٢/٤٤٦).
بر اساس مبنای طریقیت که مشهور نزد اصولیان امامیه است، همۀ ادلۀ متعارض «تساقط» کرده، و از قابلیت استناد خارج می‌شوند، زیرا هر یک از ادله، صرف نظر از تعارض واجد شرایط حجیت هستند و مقتضی حجیت در آنها موجود است، اما حدوث تعارض مانع فعلیت حجیت در همۀ آنها ست، ناچار یکی از دو دلیل به نحو «لاعلی التعیین» از حجیت ساقط می‌شود و از آنجا که تغییر و انتخاب یکی از آن‌ دو ترجیحی بلامرجح است، باید گفت که هیچ‌کدام از آنها قابل استناد نیستند (نک‌ : همانجا؛ مظفر، ٢/ ٢٤٨-٢٤٩). برخی بر آن اند که در فرض تساقط، ادلۀ متعارض نسبت به دلالت التزامی‌شان دائر بر نفی حکم ثالث حجت خواهند بود؛ زیرا هر یک از ادلۀ متعارض، صرف‌نظر از تعارض حجت هستند و در دلالت مطابقی، حدوث تعارض مانع فعلیت حجیت آنها شده است. از این رو برای مدلول التزامی آنها مانعی وجود نخواهد داشت (همو، ٢/٢٤٩-٢٥٠). برخی نیز بر این عقیده‌اند که دو دلیل متعارض فقط در صورت تعارض ذاتی نافی حکم ثالث هستند (نائینی، فوائد...، ٤/٧٥٦-٧٥٧).
بر مبنای سببیت، برخی قائل به تخییرند و برخی نیز تساقط را پذیرفته‌اند. گروهی نیز بر حسب فروض مختلف در مسئله قائل به تفصیل شده، در برخی موارد تساقط، و در موارد دیگر تخییر را برگزیده‌اند (نک‌ : شیخ انصاری، همانجا؛ آخوند‌ خراسانی، ٤٤٠-٤٤١؛ نائینی، همان، ٤/٧٦٠-٧٦٣؛ خویی، ٣٧١-٣٧٦؛ خمینی، ١١٤-١١٧).
در منابع اصولی امامیه، پس از بیان قاعدۀ اولیه تعارض که شامل همۀ ادله می‌شود، در بررسی اخبار متعارض، به راه‌حلهایی استناد می‌جویند که در شیوۀ جمع احادیث متعارض و وجوه جمع یا ترجیح آنها بیان شده است (نک‌ : حرعاملی، ١٨/٥٧ بب‌ ؛ شبر، ١٧٠- ١٨٦). بر همین اساس در فرض تعادل، گروهی قائل به تخییرند، شماری معتقدند که در این‌گونه موارد لازم است به خبری که با احتیاط موافق است، عمل شود و گروه سومی هم، توقف در فتوا و احتیاط در عمل را برگزیده‌اند (نک‌ : شیخ انصاری، ٢/٤٤٧؛ مظفر، ٢/٢٣٦؛ نیز نک‌ : فخرالدین، ٥/ ٥٢٩).
در میان قائلان به تخییر، برخی تخییر ابتدایی و گروهی تخییر استمراری را برگزیده‌اند. تخییر استمراری به این معنا ست که همواره مکلف می‌تواند به مقتضای هر یک از دو دلیل متعارض عمل کند، اما تخییر ابتدایی آن است که هر گاه مکلف به یکی از دو دلیل عمل نمود، عمل بر مبنای آن دلیل وظیفۀ همیشگی وی خواهد بود (نک‌ : شیخ انصاری، ٢/ ٤٤٩؛ خمینی، ١٥١-١٥٥). هرگاه یکی از اخبار متعارض، از وجه توجیهی نسبت به احادیث دیگر برخوردار باشد، به نظر مشهور اصولیان و امامیه و اهل سنت، عمل به راجح واجب است و مرجوح را نمی‌توان مستند حکم قرار داد (نک‌ : علامۀ‌حلی، ٢٣١؛ شیخ انصاری، ٢/٤٥٢). در مقابل گروهی با نقد ادلۀ قائلان به وجوب ترجیح، بر این عقیده‌اند که اخذ راجح لازم نیست (نک‌ : آخوند خراسانی، ٤٤٣-٤٤٦؛ فخرالدین، ٥/٣٩٧ بب‌ ‌).
در اخباری که از امامان معصوم (ع) نقل شده است، از مواردی نظیر ترجیح به واسطۀ زمان مؤخر، صفات راوی، شهرت، موافقت با کتاب و سنت قطعیه، و نیز مخالفت با عامه یاد شده است که از آنها به عنوان مرجحات منصوصه نام می‌برند (مظفر، ٢/٢٤٧-٢٦٠).
شیخ انصاری در یک تقسیم‌بندی کلی مرجحات را به داخلیه و خارجیه تقسیم می‌کند. منظور از مرجحات داخلیه، اموری است که داخل در محدودۀ خود دلیل است و مراد از مرجحات خارجیه، عواملی است که خارج از محدود‌ۀ دلیل است. مرجحات داخلیه شامل مرجحات صدوری، جهتی و مضمونی است و مرجحات خارجیه نیز دو قسم را دربر می‌گیرد: مرجحاتی که مستقلاً معتبرند و مرجحاتی که اعتبار ذاتی ندارند و صرفاً مرجح اعتبار شده‌اند (٢/٤٥١-٤٥٢).
منظور از مرجحات صدوری، مواردی است که احتمال صدور یک خبر را از ناحیۀ معصوم تقویت می‌کند که خود ممکن است به متن یا سند حدیث باز گردد. مرجحات جهتی، مرجحاتی
هستند که ناظر به جهت صدور یک حدیث باشند؛ به عنوان مثال هر گاه از دو حدیث متعارض یکی موافق نظر عامه و دیگری مخالف باشد، حدیث مخالف ترجیح داده شود، به این دلیل که ممکن است حدیث موافق عامه به جهت تقیه صادر شده باشد. مرجحات مضمونی، عواملی است که سبب رجحان مضمون دلیل شده و آن را از حیث مضمون در نظر مجتهد راجح گرداند، مانند نقل الفاظ در مقابل معنا در روایت و شهرت روایی.
در اعتبار میان مرجحات، برخی گفته‌اند که اطلاقات اخبار علاجیه ناظر به بیان ترتیب میان مرجحات نبوده، بلکه صرفاً برای بیان اصل ترجیح آمده‌اند. در مقابل گروهی قائل به تقدم مرجح صدوری بر مرجح جهتی و مضمونی هستند (نک‌ : آخوند خراسانی، ٤٥٤؛ مظفر، ٢/ ٢٥٨-٢٥٩). اصولیان دربارۀ اکتفا به مرجحات منصوص نظر واحدی ندارند. گروهی بر این عقیده‌اند که فقط باید به مرجحات منصوص اکتفا نمود و به دیگر مرجحات تعدی نشود؛ اما مشهور نزد اصولیان آن است که تمسک به هر مرجحی که سبب امتیاز یک دلیل بر دیگری شود، جایز است. گروه سومی در تعدی از مرجحات منصوصه، فقط مرجحات مربوط به صفات راوی را پذیرفته‌اند (نک‌ : همو، ٢/٢٦١).
در منابع اصولی اهل سنت نیز اصل بر اعمال همۀ دلیلهای متعارض و جمع آنها ست (سبکی، ٢/٣٦١؛ شوکانی، ٢٧٦) و در صورتی که سازگاری و جمع دلیلها ممکن نباشد، به سراغ مرجحات می‌روند. به نظر بیشتر اصولیان اهل سنت نیز اخذ راجح واجب است (فخرالدین، ٥/ ٣٩٨؛ سبکی، همانجا؛ زرکشی، ٦/١٣٠؛ ابن‌حاجب، ٢٢٢). برخی نیز بر این عقیده‌اند که در تعارض آنچه واجب است، تخییر یا توقف است (نک‌ : فخرالدین، ٥/٣٩٧).
در تعارض احادیث، در یک تقسیم‌بندی کلی، ترجیح گاه به اعتبار اسناد، گاه به اعتبار متن و گاهی هم به اعتبار امری خارج است (نک‌ : همو، ٥/٤١٤ بب‌ ؛ سبکی، ٢/٣٦٣-٣٦٧؛ ابن حاجب، همانجا؛ زرکشی، ٦/١٤٩-١٧٤). اصولیان اهل سنت، علاوه بر تعارض اخبار به تعارض ادلۀ دیگر و به ویژه تعارض قیاس نیز پرداخته‌اند (نک‌ : فخرالدین، ٥/٤٤٤-٤٧٠؛ سبکی، ٣٧٣-٣٧٩؛ زرکشی، ٦/١٧٤؛ ابوزهره، ٣١٢-٣١٥).
در منابع فقهی امامیه و اهل سنت، از وقوع تعارض و شیوه‌های رفع آن در موضوعاتی مثل تعارض بینات، تعارض قواعد فقهی، تعارض اصل و ظاهر، تعارض وصف و اشاره، و نیز تعارض اصول عملیه سخن رفته است (برای تعارض بینات، نک‌ : طوسی، ٨/٢٨٥؛ ابن‌حمزه، ٢٢٣؛ ابن فهد، ٤٩٠؛ قرافی، ٤، ٦٢-٦٥؛ ابن‌فرحون، ٢٤٨؛ ابن‌عابدین، ٤/ ٥٣٨ بب‌ ؛ برای تعارض استصحاب با ادلۀ دیگر یا استصحاب دیگر، نک‌ : شیخ انصاری، ٢/ ٤٠٩-٤١٢؛ آخوند خراسانی، ٢٤٩-٤٣٣؛ برای تعارض اصل و ظاهر، نک‌ : فخرالمحققین، ٣/٢٧٣، ٣٧٤؛ شهید اول، ٢/ ٦٨، ٣/٣٨٦؛ سیوطی، ١٤٠ بب‌ ؛ برای تعارض قواعد فقهی، نک‌ : آخوند خراسانی، ٣٨٣).
در منابع متأخر امامیه، در ذیل مباحث تعارض، به تزاحم نیز می‌پردازند. مراد از تزاحم، حدوث تنافی میان دو حکم در مقام امتثال است، به گونه‌ای که مکلف عملاً امکان امتثال آن دو را ندارد. اصولیان وجوهی را در تمایز تعارض و تزاحم ذکر می‌کنند که مهم‌ترین آنها تعارض ناظر به مقام تشریع است، در حالی‌که تزاحم مربوط به مقام امتثال است (نک‌ : نائینی، اجود...، ١/٣١٧؛ مظفر، ٢/٢١٣-٢١٤؛ نیز نک‌ : ه‌ د، تزاحم).

مآخذ: آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، بیروت، ١٤١٢ق؛ آمدی، علی، الاحکام، به کوشش سید جمیلی، بیروت، ١٤٠٤ق/١٩٨٤م؛ ابن‌ابی جمهور، محمد، ‌عوالی اللئالی، به کوشش مجتبى عراقی، قم، ١٤٠٣ق/١٩٨٣م؛ ابن‌حاجب، عثمان، منتهی الوصول، بیروت، ١٤٠٥ق/١٩٨٥م؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی و محب‌الدین خطیب، بیروت، ١٣٧٩ق؛‌ ابن‌حزم، علی، الاحکام، قاهره، ١٤٠٤ق؛ ابن‌حمزه، محمد، الوسیلة، به کوشش محمد حسون، قم، ١٤٠٨ق؛ ابن‌رشد، محمد، بدایة‌ المجتهد، بیروت، دارالفکر؛ ابن عابدین، محمدامین، ردالمحتار، بیروت، ١٣٨٦ق؛ ابن‌فرحون، ابراهیم، تبصرة الحکام، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ ابن‌فهد حلی، احمد، المهذب البارع، به کوشش مجتبى عراقی، قم، ١٤٠٧ق؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة، به کوشش محمد حسن هیتو، دمشق، ١٤٠٣ق/١٩٨٣م؛ ابوزهره، محمد، اصول الفقه، قاهره، ١٩٥٨م؛ جوینی، عبدالملک، البرهان فی اصول الفقه، به کوشش عبدالعظیم محمود‌ دیب، منصوره (مصر)، ١٤١٨ق؛ حرعاملی، محمد، وسائل‌الشیعة، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی و دیگران، بیروت، ١٣٩١ق؛ حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، بیروت، ١٩٧٩م؛ خمینی، روح‌الله، التعادل و التراجیح، قم، ١٤١٧ق؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر محمد سرور بهسودی، قم، ١٤١٧ق؛ زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، ١٤١٨ق؛ زرکشی، محمد، اصول الفقه الاسلامی، به کوشش عبدالستار ابوغده، کویت، ١٤١٣ق؛ سبکی، عبدالوهاب، جمع الجوامع، قم، ١٣٦٩ش؛ سیوطی، الاشباء و النظائر، بیروت، ١٤٠٣ق؛ شاطبی، ابراهیم، الموافقات، به کوشش عبدالله دراز، بیروت، دارالمعرفة؛ شبر، عبدالله، الاصول الاصلیة، قم، ١٤٠٤ق؛ شوکانی، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مکتبة مصطفی البابی الحلبی؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، ١٤١٢ق؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، بیروت، ١٤١١ق؛ صدر، محمدباقر، تعارض ادلة الشرعیة، بیروت، ١٩٧٥م؛ طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ١٣٨٧ق؛ علامۀ حلی، حسن، مبادیء الوصول، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، ١٤٠٤ق/١٩٨٤م؛ غزالی، محمد، المستصفى، به کوشش محمد عبدالسلام عبدالشافی، بیروت، ١٤١٣م؛ فخرالدین رازی، المحصول، به کوشش طه جابر فیاض علوانی، ریاض، ١٤٠٠ق؛ فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، به کوشش حسین موسوی کرمانی و دیگران، قم، ١٣٨٧ق؛ قرافی، احمد، انوار البروق فی انواع الفروق، بیروت، عالم الکتب؛ کتاب سلیم بن قیس، بیروت، ١٤٠٠ق/١٩٨٠م؛ مجددی، محمد عمیم، قواعد الفقه، کراچی، ١٤٠٧ق/١٩٨٦م؛ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، ١٤٢٤ق؛ نائینی، محمدحسین، اجود التقریرات، تقریر ابوالقاسم خویی، قم، ١٤١٠ق؛ همو، فوائد الاصول، قم، ١٤٠٩ق؛ نهج‌البلاغة.
احمد رضوانی