ابن راشد، عن أبي جعفر الثاني [ عليه السلام ] [١]. وقد روى اعتذار هشام عن الكلام بعد نهي أبي الحسن عليه السلام: بما أنه نهاه عن الكلام في وقت مخصوص فامتنع حسب ما نهى [٢]، وفي الطريق: محمد بن عيسى. وان أبا الحسن (الثاني عليه السلام) [٣] أمر بولايته [٤]، وفي الطريق من ذكرت. وروى أيضا في الذم حديث في طريقه جهالة ان هشاما من أصحاب أبي شاكر الديصاني، وهو زنديق [٥]. وهذا الحديث لا عبرة به. وأشكل ما ورد في الطعن ما روي من طريق محمد بن نصير عن رجاله لانهم بمقام مدح، وكذا ما روي من طريق علي بن محمد [٦]، وما بعده قريب. والذي يقال في ذلك: انه وان كان جرى ضرر بطريق هشام على مولانا أبي الحسن عليه السلام فانه لم يكن أمرا مقصودا، بل هو شئ عرض في طريق الذب على مولانا والتأسيس لخلافته والذب عن ناحيته، وبموضع مسامحة من ابتدأ أمره [٧] (لعلها: أمره، وزيادة الالف من سبق القلم) بصواب فآل إلى خطاء لانه بالصواب

[١] الاختيار: ٢٧٩ رقم ٤٩٩.
[٢] الاختيار: ٢٦٩ - ٢٧٠ رقم ٤٨٥.
[٣] ما أثبته من المصدر.
[٤] الاختيار: ٢٦٨ - ٢٦٩ رقم ٤٨٣.
[٥] الاختيار: ٢٧٨ رقم ٤٩٧.
[٦] قد تقدم ايراد هذين الحديثين وهما في الاختيار: ٢٧٨ - ٢٨٨ رقم ٤٩٦ و ٤٩٨.
[٧] في النسخ: أمراه، وقد أشار الشيخ حسن إلى ذلك أعلاه والى احتمال كونها: أمره، وما أثبته من المصدر. [ * ]