اكثريت دانشمندان بر آنند كه خليفه به وسيله پنج تن از اهل حل و عقد يعنى بزرگان و عقلاى قوم انتخاب مى شود، يا اين كه يك تن انتخاب مى نمايد، و چهار نفر ديگر موافقت مى كنند.[٢]

دليلى كه ايشان براى اين نظريه نقل مى كنند، اين است كه در خلافت ابوبكر، پنج تن با وى بيعت كردند، و اين بيعت رسميت يافت، و پذيرفته شد. پنج تن مزبور عبارت بودند از: عمر بن خطاب، ابو عبيده جراح، سالم آزاد كرده ابو حذيفه، نعمان بن بشير، و اسيد بن حضير و بدين شكل بيعت در سقيفه انجام گرفت، و ابوبكر به مقام خلافت رسيد. آنگاه خليفه منتخب در سقيفه، به مردم عرضه شد، مردم نيز خواه و ناخواه او را پذيرفتند.[٣]

پس به اين دليل. (عمل اين چند تن) انتخاب خليفه با بيعت و رضاى پنج تن از اهل حلّ و عقد تماميت مى پذيرد و انجام مى يابد.

دليل ديگر نظريه اين است كه عمر بن خطاب در شورايى كه براى تعيين خليفه پس از خويش معين كرد، گفت: اگر پنج تن از اين شش نفر يكى را به خلافت پذيرفتند، او خليفه خواهد بود.

بيشتر دانشمندان اين مكتب در اين عقيده اتفاق نظر دارند.

گروه ديگرى از دانشمندان مكتب خلافت مى گويند: خلافت همانند عقد ازدواج است. همان طور كه در عقد نكاح، يك عاقد لازم است و دو شاهد، در خلافت هم يك نفر بيعت مى كند، و دو نفر اعلام رضايت مى نمايند. و همين تعداد از اهل حلّ و عقد براى تعيين خليفه و زمامدار كافى است.[٤]

دسته سوم معتقدند: تنها اگر يك نفر با خليفه بيعت كند كافى است. انتخاب يك نفر و بيعت همان يك نفر، خليفه امت بزرگ اسلامى را برمى گزيند.

دليل اينها اين است كه مى گويند: عباس بن عبدالمطلب به على (ع) گفت:

امدد يدك ابايعك فيقول الناس: عمّ رسول اللّه (ص) بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان‌[٥]

دست خويش را دراز كن تا با تو بيعت كنم. مردم خواهند گفت: عموى پيامبر خدا (ص) با پسر عموى وى بيعت كرده است. و ديگر پس از آن، دو نفر هم در كار شما مخالفت نخواهند كرد.

دليل دوم اين است كه بيعت مانند حكم و فرمان حاكم شرع است، و حكم و فرمان يك حاكم شرع، نافذ است و مخالفت با آن جايز نيست.

بنابراين دو دليل، اگر حتى يك نفر با كسى به عنوان خلافت بيعت كرد، خلافت وى برپا مى شود، و رسميت و شرعيت پيدا مى كند.[٦]

٣. خليفه با زور شمشير و پيروزى نظامى خلافت را به دست مى آورد. براساس اين نظر اگر حكومت بر مسلمانان به وسيله زور و غلبه نظامى به دست آمد، شخص حاكم، خليفه بر حق است و خلافت او رسمى است، و طبق نقل قاضى ابويعلى:

آن كسى كه با شمشير و زور بر جامعه اسلامى غلبه يافت، و خليفه گشت، و اميرالمؤمنين ناميده شد، ديگر براى هر كسى كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد جايز و روا نيست كه شبى را به روز آورد در حالى كه او را امام نداند؛ خواه خليفه آدمى جنايتكار باشد، و خواه پاكدامن.[٧]

فضل اللّه بن روزبهان، فقيه معتبر مكتب خلفا، در كتاب سلوك الملوك در مورد اين قسم از تشكيل خلافت مى نويسد:

طريق چهارم از اسباب انعقاد پادشاهى و امامت، شوكت و استيلا است. علما گفته اند كه چون امام وفات كند، و شخصى متصدى امامت گردد بى بيعتى و بى آن كه كسى او را خليفه ساخته باشد، و مردمان را قهر كند به شوكت و لشكر، امامت او منعقد مى گردد بى بيعتى؛ خواه قريشى باشد و خواه نه، و خواه عرب باشد يا عجم يا ترك، و خواه مستجمع شرايط باشد و خواه فاسق و جاهل ... و امام و خليفه بر او اطلاق توان كرد.[٨]

يكى از دانشمندان بزرگ مكتب خلفا در ذيل اين احاديث در بابى به عنوان «لزوم طاعة الأمراء» مى گويد:

عموم اهل سنت يعنى فقها، محدثان و متكلمان مى گويند كه حاكم با فسق و ظلم و زير پا گذاشتن حقوق مردم معزول نمى شود، و نمى توان او را خلع نمود و اصولًا جايز و روا نيست كه عليه او قيام شود، بلكه واجب است كه او را پند و اندرز دهند، و او را از خداوند و قيامت بترسانند؛ زيرا در اين زمينه احاديثى از پيامبر به دست ما رسيده است كه ما را از خروج عليه زمامدار باز مى دارد.

خلاصه سخن اين كه: قيام بر ضد پيشوايان و زمامداران به اجماع همه مسلمانان حرام است؛ اگر چه فاسق و ستمگر هم باشند.

بنابراين عقيده، خروج بر يزيد بن معاويه شرابخوار و سگ باز و قاتل و جانى، و قيام عليه عبدالملك بن مروان كه سربازانش خانه كعبه را در