است، به گونه اى كه اطاعت از فرمان او در حد اطاعت از فرمان پيامبر (ص) وجوب دارد. امام، صرفا يك راهنما و هدايتگر نيست كه امت در قبال وى هيچ وظيفه اى نداشته باشد، بلكه امت، هم در امور دين و هم در امور دنيا بايد از وى اطاعت كند.

البته قيد سرپرستى و ولايت، بالالتزام، وجوب طاعت را هم حكايت مى كند، و لكن تصريح به آن در تعريف امامت، رافع ابهام در مقام تعيين مصداق از جهت شرايط امامت است. هر امامى، واجب الاطاعة است و اين وجوب، صرفا مفهوم حقوقى ندارد، بلكه مفهوم دينى نيز دارد و به معناى گناه كبيره بودن عدم اطاعت اوست. البته نمى توان گفت كه هر واجب الاطاعه اى، امام است؛ آن گونه كه برخى از اهل سنت گمان كرده اند؛ زيرا استنتاج امام بودن ولى و سرپرست واجب الاطاعة از واجب الاطاعة بودن امام، مغالطه ايهام انعكاس است.

سيف الدين آمدى در ابكار الافكار، خواجه طوسى در الفصول النصيريه، قاضى ايجى در المواقف، ميرزا رفيعا نائينى در الشجرة الالهيه و نورى طبرسى در كفاية الموحدين بر اخذ اين قيد (واجب الاطاعة بودن) در تعريف امامت، تصريح كرده اند. نائينى گويد:

امام كسى است كه اطاعت او در ترويج شريعت و اقامه عدل بر كل مردم واجب باشد، به جاى اطاعت و انقياد نبى در حال حياتش.[١]

تمايز امام از غير آن‌

متكلمان براى تفكيك منصب امامت از ساير منصبهاى دينى، قيدهايى را در تعريف امامت ذكر كرده اند:

١. نيابت از پيامبر گرامى اسلام؛ اين قيد، تمايز امامت با نبوت را نشان مى دهد. در خصوص اين قيد، در مبحث تمايز نبى و امام، بحث خواهيم كرد.

٢. رياست عامه؛ قيد عامه، امامت را از ديگر منصبهاى تحت ولايت امام؛ مانند قضاوت و حكومت در ايالتهاى مختلف، متمايز مى كند. برخى براى اين تمايز، از قيد «على وجه لايكون فوق يده يد» استفاده كرده اند[٢] و برخى قيد «بحق الإصالة يا بالإصالة لا بالنيابة» را آورده اند[٣]. به هر حال، مراد اين است كه امامت، عالى ترين منصب در جامعه دينى پس از پيامبر گرامى اسلام (ص) است.

٣. رياست الهيه يا رياست دينى؛ كسانى چون خواجه طوسى و ميرزا رفيعا نائينى با ذكر اين قيدها سعى كرده اند تفاوت حكومتهاى غير دينى ملاك و پادشاهان را با ولايت ائمه نشان دهند. بنابراين، مى توان به عنوان حاصل جمع بين تعريفهاى ارائه شده، امامت را چنين تعريف كرد:

امامت، پيشوايى و رياست عامه دينى بر امت مسلمان در امور دينى و دنيوى آنهاست كه به جانشينى پيامبر گرامى (ص) حافظ شريعت و تدام بخش هدايت الهى است.

تفاوت شيعه و سنى در تعريف امامت‌

مرورى بر گزارش تاريخى از تعريفهاى امامت، نشان مى دهد كه در ظاهر، تفاوت چندانى بين متكلمان شيعه و سنى در اين خصوص وجود ندارد؛ يعنى بر حسب ظاهر عبارات، نمى توان گفت از امامت، دو تصوير متمايز و متخالف (تصوير شيعى و تصوير سنى) وجود دارد. برخى از ساده انگاران، بر حسب يكسانى لفظ، گمان كرده اند كه حقيقتا شيعه و سنى در تصور امامت و چيستى آن، اختلاف عقيده ندارند و اختلاف آنها فقط به مصداق برمى گردد؛ يعنى به اين كه امام كيست، و نه امامت چيست «من هو» مورد اختلاف است، نه «ماهو»). در حالى كه تفاوت ديدگاه اهل تشيع و تسنن در تصور امامت، نه تنها تفاوت بيّن و آشكارى است، بلكه اساس اختلاف اين دو گروه در همه مسائل امامت (نحوه وجوب، نحوه نصب، عصمت و ويژگيهاى امام ...) است.

مرحوم عبدالرزاق لاهيجى، متكلم متصلب شيعى در قرن يازدهم كه دقت او در تحليل تاريخى مسائل كلامى، كم نظير است، تشابه ظاهرى تعاريف شيعه و سنى از امامت را معمايى تلقى كرده است كه بايد حل شود؛ زيرا در باطن اين تشابه، تخالف بين و غير قابل جمعى وجود دارد.

گزارش بيان لاهيجى و تحليل و احتجاج بر مدعاى وى، تعريف امامت نزد شيعه را روشن تر مى سازد:

و از عجايب امور، آن است كه تعريف مذكور [رياست عامه مسلمانان در امور دنيا و دين‌] براى امامت ميان ما و مخالفان ما متفق عليه است و حال آن كه هيچ يك از خلفا و ائمه كه ايشان مختص اند به قول به امامت ايشان به مجموع امور مقيده در مفهوم امامت در تعريف مذكور متصف نيستند؛ چه رياست در امور دينى، لامحالة موقوف است به معرفت امور دينيه، بالضرورة و ايشان عالم بودن امام را شرط نمى دانند در امامت و مدعى آن هم نيستند كه هيچ يك از ائمه ايشان، عالم به جميع امور دينى بوده اند. و نيز رياست در امور دين، موقوف است به عدالت، بالضرورة و ايشان آن را نيز شرط ندانسته اند. و تصريح به عدم اشتراط دينى دو امر در اكثر كتب ايشان موجود است. از جمله در شرح مقاصد گفته كه يكى از اسباب انعقاد خلافت، قهر و غلبه است و هر كه‌