اشاره: آقاى دكتر يداللَّه دادگر فارغ‌التحصيل رشته اقتصاد از دانشگاه تهران، عضو هيأت علمى دانشگاه مفيد قم و همكار پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس است. ايشان مطالعات زيادى نيز در زمينه اقتصاد اسلامى داشته است. با توجه به پرسش هاى فراوانى كه در زمينه عدالت اقتصادى مطرح است خدمت ايشان رسيديم و برخى از پرسش هايمان را با ايشان طرح كرديم، با اميد به اينكه در فرصت ديگر بتوانيم باقيمانده پرسش هايمان را به ويژه در زمينه عدالت در حكومت مهدوى با ايشان مطرح كنيم.

به عنوان اولين سؤال بفرماييد شما چه تعريفى از عدالت داريد؟ با توجه به هنجارى و فراگير بودن بحث عدالت و همچنين نگرش هاى زيادى كه در قضيه عدالت وجود دارد، به نظر من نمى توان يك تعريف جهان شمول از عدالت ارائه كرد كه هم ابعاد اقتصادى را در بر بگيرد و هم غير اقتصادى را. در واقع هر گروه، تفكر و يا مكتبى تعريف ويژه اى از عدالت دارد. بر عكس بحث هاى اثباتى، بحث هاى هنجارى با چنين مشكلاتى روبه رو هستند. در عين حال براى عدالت مى توان هم يك تعريف كلى ارائه داد كه از قديم بوده و هنوز هم كارايى خودش را دارد و هم يك تعريف خاص.

تعريف قديمى يا تعريف سنتى عدالت تعريفى است كه هم عقلاى غير دينى به آن توجه كرده اند و هم عقلاى دين. حتى ائمه و پيامبران نيز در مواردى به آن پرداخته اند و آن همان تعريف كلى «إعطاء كلّ ذى حقّ حقه» است. قبل از بيان اين تعريف توسط پيامبران، ارسطو، افلاطون و حتى سيسرون حكيم هم به آن پرداخته اند، در متون مقدس انجيل و تورات هم به نحوى ذكر شده است. حضرت على (ع) نيز عدالت را «وضع كل شى ء على موضعه» تعريف كرده اند؛ يعنى اگر هر امر و هر چيزى را سر جاى خود قرار دهيم از آن عدالت برمى خيزد. اين تعريف جامعى است اما در عين حال با توجه به مصاديق عدالت و با توجه به پيوندهاى ديگرى كه در زندگى اجتماعى مردم وجود دارد، تعريف خاص ترى هم مى توان از عدالت ارائه داد كه من اين تعريف خاص را در پرتو آن تعريف عام خدمت شما عرض مى كنم. آن عبارت است از: «اختصاص فرصت ها و امكانات جامعه به شهروندان بر مبناى شايستگى و نياز به نحوى كه همه احساس رضايت خاطر كنند». به عبارت ديگر، در يك نظام جامع عدالت، هم بايد شيوه ها عادلانه باشد و هم نتايج آن. چون تعاريف ديگرى هم از عدالت ارائه شده است ما اين تفكيك را مطرح مى كنيم. بر اين اساس معتقديم منظور از عدالت لزوماً تساوى نيست؛ يعنى يك رضايت خاطرى است كه براساس يك منطق اجتماعى- اقتصادى، هر شهروند پيدا مى كند و اين مى تواند در مواردى حالت تساوى داشته و در مواردى هم نداشته باشد. لزوماً به سمت تساوى گرايى‌