است. در يك نگاه كلى، حداقل در اين دوره، بشر دو ايده و نظام را تجربه كرده است: يكى نظام‌هاى سلطنتى و ديگرى نظام هاى دموكراتيك يا مردم سالار. اين دو نظام، هر دو بر مبناى خواست بشر مى چرخند.

نظام هاى سلطنتى بر مبناى خواست سلطان اداره مى شوند و مردم مجبور به پذيرش قوانين او هستند. در اين نظام ها، بدترين ستم ها و ظلم ها در حق بشر روا داشته شد. نارضايتى از نظام هاى سلطنتى حركتى را به وجود آورد كه با «مشروطه سازى» آغاز و به «دموكراسى» ختم شد. دموكراسى نيز بر مبناى خواست بشر مى چرخد؛ البته نه خواست حاكم، بلكه خواست توده مردم. در نظام هاى سلطنتى خواست حاكم مبناى نظم عمومى و اداره جامعه بود و در نظام هاى دموكراتيك، خواست توده مردم. در نظريه دموكراسى، «تعيين حاكم» به خواست مردم است، «وضع قانون و نوع آن» نيز به نظر مردم بسته است و حتى در «قضاوت» يكى از پايه هاى اصلى اين است كه تشخيص مجرم بودن يا نبودن با افكار عمومى است كه از طريق هيئت منصفه اعمال مى شود.

٩- دموكراسى؛ فراگيرترين حاكميت امروز

اين سخن درستى است كه امروز دموكراسى و مفاهيمى همچون آزادى، مورد پذيرش عموم بشر است. همان گونه كه گفتيم نظام هاى سلطنتى استبدادى و موروثى، بشر را به وادى دموكراسى و آزادى كشاندند. شايد بتوان گفت كه بشر آزادى و دموكراسى را به عنوان روش و شيوه اى براى احقاق حقوق خود و به ارمغان آوردن عدالت برگزيده است. تصور بشر بر اين است كه اگر آزاد باشد و حق انتخاب داشته باشد و قوانين را طبق ميل خود تنظيم كند، ظلمى بر او نخواهد رفت و حقوقش پايمال نخواهد شد. اين ايده، يك علت شناسى دارد و يك‌ره آورد استضعاف امامت، دو چيز بوده است: اوّل «خانه نشينى امامت» و دوم «غيبت امامت». بر همين اساس مى توان اين مقطع از تاريخ امامت را به دو دوره خانه نشينى و غيبت تقسيم كرد.

روش شناسى. در مرحله علت شناسى، سلطنت و حاكميت مطلق يك نفر را عامل ظلم شناخت و در مرحله روش شناسى، دموكراسى و آزادى را روشى براى تحقق عدالت و پايان دادن به ستم يافت. سؤال اين است كه آيا اين علت شناسى و روش شناسى، به درستى انجام شده است؟

١٠- دموكراسى يا حاكميت هوس جمعى‌

عامل اصلى ظلم و ستم، فقط مطلق العنان بودن شخصى به نام پادشاه نيست تا با تغيير اين روش، بتوان «ستم» را مرتفع كرد، بلكه اين، شكلى از اشكال ستم است. عامل اصلى ستم، چيزى است كه هم در حاكميت سلطان (نظام هاى سلطنتى) وجود دارد و هم در حاكميت مردم (نظام هاى دموكراتيك). از ديدگاه دين منشأ ظلم و ستم، هواى نفس است. هوس آدمى، كارخانه توليد ظلم است. اگر هواى نفس و هوس انسان مبناى حركت قرار گيرد و منشأ نظم اجتماعى شود، ره آوردى جز ستم و فساد نخواهد داشت، چه اين هوس، هوس يك نفر به نام شاه باشد و يا هوس توده مردم. دموكراسى يك پيش فرض دارد و آن اين است كه «خواست» بشر با «مصلحت» او هماهنگ است و حال آن كه اين دو الزاماً منطبق بر هم نيستند. اين مكرر تجربه شده كه بشر گاهى چيزى را طلب مى كند و حال آن كه به مصلحت او نيست و گاهى از چيزى گريزان است و حال آن كه به مصلحت او است. قرآن كريم با اشاره به اين حقيقت مى فرمايد: وَ عَسى‌ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى‌ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌.[١]

شايد چيزى را خوش بداريد و در آن خير شما باشد و شايد چيزى را دوست داشته باشيد و برايتان ناپسند افتد. خدا مى داند و شما نمى دانيد. بنابراين، حاكميت «خواست مردم» نمى تواند مصلحت بشر را تضمين و عدالت را به ارمغان آورد. و امروز متأسفانه براى دنياى دموكراسى، ملاك اول اين است كه حاكم را خود انتخاب كند و به اين نمى انديشد كه شخص حاكم چه ويژگى هايى داشته باشد و آيا مى تواند عدالت را به ارمغان آورد يا نه؟ و آيا خودش عادل هست يا نه؟ همچنين براى دنياى دموكراسى، مهم اين نيست كه آيا اين قانون واقعاً بر مبناى عدالت و مصلحت او است يا نه؟ بلكه مهم اين است كه قانون مطابق خواست مردم باشد. اگر افكار عمومى چيزى را طلب كرد، به قانون تبديل مى شود و اجرا مى گردد و سپس بر اساس آن داورى صورت مى گيرد و