ماركسيست ها نسبت به عدالت بود. اين ها معتقد بودند هر چيزى كه باعث تساوى حقوق و امكانات باشد عادلانه است. به عبارت ديگر، مفهوم عدالت يك تساوى مطلق بين ثروت ها و درآمدها پيدا كرد. در كنار اينها يكى از انديشه هايى كه از بعدى تساوى نگر بود، انديشه «جان رالز» است كه هنوز هم از آن بحث مى شود. وى معتقد بود زمانى مى توان گفت عدالت برقرار شده كه بتوانيم شرايط زندگى محروم ترين هاى جامعه را به بهترين وجه بالا ببريم؛ به عبارت ديگر، حداقل ها را حداكثر كنيم، اما اين كه بعد از اين چه خواهد شد از نظر رالز مهم نيست؛ يعنى همين كه شما محرومين را به بهترين وجه برسانيد عدالت در اين سيستم هست، اختلاف طبقاتى باشد يا نباشد. نگرش ديگرى كه باز در اينجا مطرح است نگرش تأمين حداقل ها و نيازهاى اساسى است. افرادى مثل «ماسگريو» و تا حدودى «آمارتياسن» معتقد بودند كه اگر در جامعه حداقل هاى همگانى تأمين بشود، عدالت برقرار مى شود. باز از اين ها افرادى مثل «مك اينتاير» دوباره تقريباً يك تعريف «اخلاق مدار» از عدالت مطرح كردند كه گويى يك نوع بازگشتى بود به انديشه هاى قرون وسطى از عدالت. بحث هاى جديدى از عدالت باز توسط «سن» مطرح شد كه عدالت در چه چيز را مورد توجه قرار مى دهد.

عدالت در كداميك از عرصه هاى اجتماعى بيش تر مى تواند خودش را نشان دهد؟

همان طور كه در اول بحث عرض كردم تعريف عدالت كاملًا فراگير است و با وجود اين كه بعد اقتصادى از عدالت برجستگى خاصى دارد، در عين حال همه ابعاد در آن مطرح است. مثلًا فرض كنيد در بعد سياسى و بعد حقوقى وارد تشريعيات عدالت شويم در اين صورت بر اين امر تأكيد مى شود كه همه بايد در مقابل قانون برابر باشند. در ابعاد فرهنگى، اجتماعى، و مديريتى هم عدالت كاملًا مطرح است. در تشريعيات شايد نتوان جايى را پيدا كرد كه از عدالت بحث نشده باشد. البته نگرش ها و تعاريف متعددى وجود دارد و اختلاف در اين حوزه ها زياد است، ولى در حضور عدالت در همه ابعاد شكى نيست. به اعتقاد ما چون در تكوين، عدالت به تمام معنا حاكم است، در تشريع نيز بايد اين سازگارى وجود داشته باشد. به هر حال مى توان گفت در حوزه تشريع، عدالت اقتصادى پررنگ تروجدى تراز ديگر حوزه هاست.

به نظر شما شاخص ها و معيارهاى عدالت اقتصادى چيست؟

قبل از اين لازم است اشاره شود كه در بين صاحب نظران اقتصادى در مورد منشأ عدالت و حضور آن دو ديدگاه اساسى وجود دارد: يك گروه عدالت را امرى «برونزا» دانسته و معتقدند كه يك مجموعه اصول و دستورالعمل هايى است كه بايستى خارج از سيستم موجود اعمال بشود. مثال خيلى روشن آن ديدگاه ماركسيست ها و سوسياليست ها درباره عدالت است كه معتقدند عدالت را بايد از خارج سيستم تزريق كرد و در واقع خود سيستم به هيچوجه پاسخ گو نيست و اصلًا ذات و ساختار سيستم اقتصادى به مفهوم ديدگاه هاى اقتصادى متعارف و به ويژه ديدگاه اقتصادى سرمايه دارى به هيچوجه با عدالت سازگار نيست و بر همين اساس بايد عدالت را تزريق كرد. در مقابل اين ديدگاه خود سرمايه دارها و گروهى از صاحب نظران اقتصادى معتقدند كه سيستم اقتصادى وقتى كارآمد باشد و سيستم اقتصادى در چارچوب بازار خوب اجرا و تدوين بشود، خودش عدالت را همراه دارد. گويى آن چه كه كارآمد است عادلانه هم هست؛ اگر سيستم خوب پاسخ بدهد ديگر نيازى به تعبير عدالت و دخالت دادن عدالت به عنوان يك عنصر برونزا نيست. در واقع به طور غير مستقيم و تلويحاً اين ها معتقدند عدالت در ساختار نظام هاى اقتصادى آزاد و نظام اقتصادى ليبراليسم وجود دارد. اين نظريه پيوند بسيار نزديكى با انديشه هاى صاحب نظران اوليه اقتصاد سرمايه دارى دارد كه معتقد بودند عدالت در درون اين سيستم وجود دارد لذا به اعتقاد اينها نبايد دست به وضعيت موجود زد و توزيع مجدد معنى ندارد. البته برخى از اين ها شرايطى را براى عادلانه بودن اقتصاد (بازار)، مطرح مى كنند و آن اقتصاد رقابتى است. اگر نظام اقتصاد رقابتى باشد و منابع درست توزيع شود، هر چه كه پيش آيد عادلانه است. به اعتقاد ما ديدگاه محتاطانه تر اين است كه ما نه بر برون زا بودن عدالت اصرار كنيم و نه بر درون زا بودن آن. زيرا در مواردى نمى توان به طور قطع آن را