برون زا يا درون زا دانست. در نظام سرمايه دارى و اقتصاد بازار اعتقاد بر اين است كه عدالت در درون وجود دارد، اين واقعاً با اقتصاد بازار سازگارى ندارد؛ چون اقتصاد بازار به سمت حداكثر كردن سود فردى مى رود و هيچ دليلى نمى بينيم كه تحقق منافع فردى منجر به يك سيستم ظالمانه نشود؛ به عبارت ديگر، ساختار بازار نمى تواند به طور كامل عدالت را محقق بكند. اما آن گونه هم كه ماركسيست ها معتقدند كه چنين نظامى مطلقاً ضد عدالت است از نظر ما تندروى است؛ مواردى هم وجود دارد كه اقتصاد بازار با توجه به آن كارآيى مطلوبى كه دارد مى تواند بخشى از عدالت را محقق كند. همچنين اگر همانند سوسياليست ها و ماركسيست ها تمام عدالت را خارج از سيستم بدانيم نيز كارساز نيست. لذا احتياط عقلايى اقتضا دارد كه ما بخش هايى از هر دو بعدش را بپذيريم، چون زندگى اجتماعى در پيوندش با عدالت به گونه اى نيست كه بتوان آن دو را از هم جدا كرد، منطقى نيست ما اين جدايى و خطكشى سخت و سفت؛ يعنى برونزا بودن و درون زا بودن را در حوزه عدالت مطرح كنيم. لذا در جايى كه خود سيستم عدالت را برقرار مى كند، مورد استقبال قرار مى گيرد و در بخش هايى سيستم به شكل برون زا پاسخ مى دهد. در مواردى هم ممكن است روش هاى اقتصاد كارآمد، عادلانه و درست، ولى نتايج عادلانه نباشد. بر اين اساس مى گوييم آنجا كه سيستم جواب مى دهد و عدالت حالت درون زا دارد، استقبال مى كنيم ولى در مواردى كه اين امكان وجود ندارد دولت ها بايد به شكل برون زا با ابزارهايى كه در اختيار دارند به سمت تحقق عدالت پيش بروند. حال با توجه به اين بحث درون زا و برونزا بودن عدالت، چند شاخص را براى عادلانه بودن نظام اقتصادى مى توان ذكر كرد: يكى وجود نظام كارآمد و با ثبات اقتصادى است؛ يعنى يكى از شروط لازم براى تحقق عدالت اين است كه نظام اقتصادى از يك ثبات حداقل برخوردار باشد. از اقتصاد مضمحل، فاقد انضباط، پر از نوسان و غير قابل پيش بينى نمى توان تحقق عدالت را انتظار داشت. شاخص ديگر، هماهنگى عناصر اقتصادى و غير اقتصادى است؛ يعنى سازمان باثبات و سازمانى كه مى‌خواهد عدالت را بروز دهد يك نوع هماهنگى جدى را بين حوزه هاى اقتصادى و غير اقتصادى مى طلبد.

نظام اقتصادى اى در تحقق عدالت موفق تر است كه تنش و برخورد در زير نظام ها و خود نظام حداقل باشد يا وجود نداشته باشد. اگر كه نظام هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى نتوانند يك نوع تعامل منطقى داشته باشند، عدالت به وجود نمى آيد.

شاخص ديگر، توزيع معقول ثروت ها و درآمدهاست. در چارچوب انديشه اسلامى آيات و روايات، نكاتى را گوشزد مى كند كه به درك اين وضعيت كمك مى كند؛ چون عدالت در سلسله علل احكام قرار دارد. چرا مثلًا بايد ربا حذف شود، براى اين كه ظلم است. نكته ديگر اين كه ما معتقديم لزوماً عادلانه بودن به معنى مساوى بودن توزيع نيست اما در مواردى كه امكان تساوى حقوق اقتصادى وجود داشته باشد و در عين حال لطمه به كارآيى سيستم نزند، مى توان تساوى را هم در آن به وجود آورد به عبارت ديگر يكى از شاخص هاى نظام اقتصادى عادلانه مى تواند در برخى شرايط تساوى گرايى هم محسوب گردد.

آخرين نكته اى كه به نظر ما مهم است، وجود حداقل استاندارد است كه در نظام اقتصادى بايد باشد؛ يعنى اگر در يك نظام، حداقل استاندارد زندگى تأمين نشود آن نظام را از نظر اقتصادى عادلانه نمى گوييم. نبودن فقر يا قابل تحمل بودن فقر، آخرين شاخص است كه به نظر ما در بعد اقتصادى مورد توجه است؛ يعنى يا فقر نباشد يا به گونه اى باشد كه بتوان آن را تحمل كرد. چيزى باشد مثل آنچه كه عوام مى گويند «ظلم على السويه عدل» است؛ يعنى ناراضى از سيستم نباشد فقر در متن آيات و روايات بطور مطلق نفى نشده است و لزوماً هر جامعه بدون فقير عادلانه نيست. در مواردى ممكن است فقر و فقير هم باشد ولى ظلم محسوب نشود. بنابراين علاوه بر يك اقتصاد با ثبات و كارآمد، تأمين حداقل نيازها، فقدان فقر و يا قابل تحمل بودن آن و هماهنگى حوزه هاى اقتصادى وغير اقتصادى شاخص هاى اصلى هستند كه يك نظام را از نظر اقتصادى به اعتقاد ما عادلانه مى كنند.

يعنى از ديدگاه اسلامى چنين مقدماتى لازم است تا عدالت بر يك جامعه حاكم باشد؟

در دو محور كلى مى شود اين را ذكر كرد: يكى از بعد نظرى و زمينه سازى هاى علمى و