ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٦ - ضرورت جرّاحى
در آتش افتاد، گردنت را خواهم زد. به خدا سوگند! اگر كارى را كه تو كردى، حسن و حسين كرده بودند، از من نرمشى نمىديدند و به مرادى نمىرسيدند تا آنكه حق را از آنان بازگيرم و باطلى را كه از ستم آن دو پديد آمده است، نابود سازم.»[١]
آنچه طى سالهاى اخير، درباره سوء استفادههاى كارگزاران و صاحبمنصبان در ايران، از طريق مجارى و منابع رسمى به گوش رسيده است، نشان مىدهد كه نوعى تجرّى بىسابقه در ميان صاحبان مناصب، در چپاول مايملك ساكنان اين سرزمين و مسامحهاى غيرقابل بخشش در محافظت از اموال و بازپسگيرى امانات اين وطن اسلامى و شيعى از سوى حافظان و حارسان مسئول در همه سطوح اتّفاق افتاده است تا آنجا كه به نحوى، سرقت دارايىها و تجاوز به حدود نهادينه شده است. اين دو واقعه حكايت از فقدان سيستم نظارتى و حسابرسى كارآمد، قوانين بازدارنده، قوانين خاص براى كيفر سريع و مناسب متجاوزان، رژيم حقوقى و استاندارد ويژه دريافتها و پرداختها و احقاق حقوق پايمال شده مردم مىكند.
حضرت امام المتّقين (ع)، در وقت مواجهه با خيانتكاران صاحبمنصب و مسئوليت، فرمان لازم را به ترتيب زير صادر فرمودهاند:
١. عزل كارگزاران خائن؛
٢. زندانى خائنان؛
٣. باخبر سازى مردم براى اعلام شكوائيههاى خود از خائنان؛
٤. اعلام خبر عزل كارگزار خائن به ساير كاركنان و كارمندان زيردست؛
٥. بازپسگيرى اموال غارتشده؛
٦. بايكوت كامل زندانى؛
٧. اعمال كيفر مناسب درباره مجرمان.
امام، با حسّاسيتى وصفناشدنى، از تجمّلگرايى كارگزاران ممانعت به عمل آورده و آنان را از اعتياد به اين بيمارى مهلك برحذر مىداشتند.
داستان رفته بر فرماندار «بصره»، عثمان بن حنيف، درس عبرت بزرگى براى هر كارگزار در نظام اسلامى شيعى است. آن روز كه امام از نشست و برخاست فرماندار بصره با اشراف، مطّلع شدند، فرمودند:
«اى پسر حنيف! به من گزارش رسيد كه مردى از سرمايهداران بصره، تو را به مهمانى خويش فراخوانده و تو به سرعت به سوى او شتافتى. خوردنىهاى رنگارنگ بر تو آوردند و ظرفهاى پر از غذا پىدر پى جلوى تو مىنهادند. گمان نمىكردم مهمانى مردمى را بپذيرى كه نيامندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدهاند. انديشه كن كجايى و بر سر كدام سفر غذا مىخورى؟»[٢]
برخورد شديد امام على (ع) بدون لاپوشانى، كتمان جرم و بدون مراعات افراد صاحبنام و بدون مصون داشتن اقربا و خويشاوندان از تعقيب و مجازات، حكايت از آن مىكند كه امام، امنيت مردم و برخوردارى آنان از نظامى عادلانه و برپايى، دوام و بقاى حكومت اسلامى را مشروط و منوط به اينگونه برخورد با متخلّصان مىشناختند.
چنانچه حاصل جمع انفال و اموال حيف و ميل شده و غارت و چپاول دارايىها (و البتّه كشف و اعلام شده از مجارى رسمى، طى سالهاى اخير) به دست آيد، راز سر به مهر.
١. ناكجاآبادى به نام «حاشيهنشينى» كه به قول معاون وزير راه و شهرسازى، ٣٥% جمعيت كشور را شامل مىشود؛[٣]
٢. پديده ناهنجار كودكان كار و خيابان؛ كه در حال حاضر، آمار مشخّص و دقيقى از تعداد كودكان كار در ايران وجود ندارد و هر چند كه برخى منابع و سازمانها از وجود دو ميليون كودك كار در ايران خبر مىدهد؛[٤]
٣. نرخ قابل تأمّل بيكارى در ميان جوانان كه در حال حاضر، به عددى قريب به دو ميليون و پانصد هزار نفر رسيده است.
به گزارش «ايرنا»، مركز آمار ايران، ميانگين نرخ بيكارى در سال ١٣٩٤ را ١١% اعلام كرد. اين نرخ براى مردان ٣/ ٩ و براى زنان ٤/ ١٩% است؛
٤. از هم پاشيدگى خانواده ها و افزايش طلاق كه به اعتقاد كارشناسان، آمار طلاق به زلزلهاى خاموش تبديل شده است و هر روز جامعه را تكان مىدهد. (بر اساس آمار سازمان ثبت اسناد، روزانه ٤٣٤ طلاق در كشور ثبت مىشود. به عبارت ديگر در هر ساعت ١٦ طلاق.)؛
٥. بالا كشيده شدن سنّ ازدواج، طبق اعلام مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى، سنّ ازدواج براى پسران ٢٩ و دختران ٢٨ است. اين رشد نامعقول كه دلايل مختلفى را در خود دارد، آسيبهاى بسيارى را بر كيان اخلاقى و سلامتى جسمى و روحى جامعه وارد آورده است
بيكارى جوانان و ناتوانى آنان در تأمين مايحتاج اوّليه زندگى، تنها بخشى از عوامل مؤثّر در افزايش سنّ ازدواج بوده است؛
به اينهمه، فرار مغزها، مهاجرتها، غلبه يأس و انفعال بر جان جوانان و دينگريزى آنها را بيفزاييد تا عرض و طول پيامدهاى حاصل از دو امر مهم و واقع شده چپاول و غارت اموال و مسامحه در امر بازدارندگى و بازداشت معلوم شود.
براى كشف واقعه و پيامدهايش، نيازى به پيمودن راه دور و دراز نيست، تنها براى يكبار، فقط يكبار در مسيرى كوتاه سوار بر تاكسى شويد تا از زبان مردم اينهمه را بشنويد.
آنچه بيش از هر چيز، واقعه را اسفبار و دهشتناك جلوه مىدهد، آن است كه برخى، دانسته و ندانسته، اينهمه را معطوف به ناكارامدى نظام اسلامى مىشناسند و از اين مسير، محمل و مجرايى براى عدول از حدود و ترك تكليف شرعى مىيابند؛ در حالىكه به طور قطع مىتوان گفت، اسلام و مكتب امامت، تنها جريانى است كه متّكى و مبتنى بر نظام عادلانه تبيين شده توسط «قرآن» و اهل بيت (ع) مىتواند جامعه بشرى را به سعادت دنيوى و اخروى برساند. بدين سبب است كه بايد گفت: علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد!
در اين ميان، توجّه به موارد زير و انجام يك عمل جرّاحى ضرورى مىنمايد:
١. برپايى نهضتى جدّى و فراگير براى ريشهكنى فساد نهادينه شده و بازپسگيرى حقوق پايمال شده، به نحوى كه هيچيك از شخصيتهاى حقيقى و حقوقى، متجاوز، قاصر و مقصّر از اين عزم اصلاحطلب و عدالتجوى ملّى خارج نماند؛
٢. بازخوانى و تجديد نظر در سيستم نظارتى و حسابرسى، بازتعريف اين نظام نظارتى در مناسبات قضايى و اجرايى كشور و تقويت جايگاه و بنيه آن براى افزايش كارآمدى و بازدارندگى آن؛
٣. جعل سريع قوانين لازم، خارج از روال معمول و مرسوم، به منظور