وى ادامه داد: امّا در كشور آمريكا اين‌گونه نيست؛ وقتى كه محصولى در كشور آمريكا توليد مى‌شود، به سرعت فرآيند تجارى‌سازى آن طى شده و محصول وارد بازار مى‌شود؛ بنابراين نظام ارزيابى و سياست‌گذارى اروپا، يك نظام مبتنى بر پيشگيرى و سلامت محور است؛ درحالى‌كه نظام ارزيابى در آمريكا، يك نظام كارآفرين محور يا تجارت محور است؛ اعتقاد آمريكايى‌ها براين است كه نبايد مانعى بر سر راه شركت‌هاى خصوصى گذاشت؛ زيرا اقتصاد اين كشور بر مبناى شركت‌هاى خصوصى مى‌چرخد، بنابراين هرچه اين شركت‌ها زودتر توليد خود را آغاز كنند، زودتر مى‌توانند به دولت آمريكا ماليات بدهند. اين طرز تفكّر از جهت اينكه در شكل‌گيرى شركت‌هاى خصوصى كه بخواهند صادقانه رفتار كنند و ملزم به مقرّرات و اصول باشند، خوب است و آنها را با موانع جدّى روبه رو نمى‌كند.

عمرانى گفت: امّا شركت‌هايى كه درباره محصولات دستكارى شده ژنتيكى در آمريكا، فعّاليت مى‌كنند، عموماً شركت‌هايى هستند كه يكى از اهدافشان سلب مسئوليت است؛ به‌ويژه اين رفتار در مقوله سلامتى ديده مى‌شود؛ زيرا حوزه سلامت كاملًا هزينه‌بر و زمان‌بر است؛ مثلًا در بررسى سرطان‌زا بودن يك محصول، حدّاقل بايد ١٠% عمر يك موجود زنده صرف شود تا نتايج حاصل شود؛ براى موجودى كه ١٠ سال عمر مفيد دارد حدّاقل صرف يك سال آزمايش‌هاى مداوم بر روى همه سيستم بيولوژيك آن لازم است و اين منافع اقتصادى بسيارى از شركت‌هاى ديگر را به خطر مى‌اندازد؛ لذا دولت آمريكا اين ريسك را قبول كرده و محصولات را در اختيار شهروندان خود قرار مى‌دهد و از پيامدهاى آن در جامعه سلب مسئوليت مى‌كند و پاسخ‌گويى را برعهده كمپانى توليد كننده مى‌گذارد.

مردم آمريكا قربانى منفعت طلبى و بلندپروازى‌هاى شركت‌هاى تجارى‌

اين عضو هيئت رئيسه انجمن ارگانيك ايران، با بيان اينكه عملًا مردم نمى‌توانند در برابر هيچ شركتى مدّعى شوند، گفت: مردم همه هزينه‌هاى منفعت طلبى و بلندپروازى‌هاى شركت‌هاى تجارى در آمريكا را مى‌پردازند؛ شاهد مثال اين است كه در حال حاضر، از سال ١٩٩٦ م. كه فروش تجارى محصولات دستكارى شده ژنتيكى در آمريكا شروع شد، سرطان، اوتيسم و مرگ و مير نوزادان رشد فزاينده‌اى در اين كشور داشته است.

افزايش مصرف ١٨٣ هزار تُنى سموم در دنيا، به دليل توليد تراريخته‌

وى تصريح كرد: دانشمندان آمريكايى رشد بيمارى‌ها را با افزايش مصرف محصولات دستكارى شده ژنتيكى مرتبط مى‌دانند؛ زيرا بيشتر محصولات تراريخته، داراى ژن مقاومت به علف‌كُش هستند و باعث افزايش مصرف ١٨٣ هزار تُنى سموم در دنيا شده‌اند. وقتى اين مواد وارد آب شده يا به درون خاك نفوذ مى‌كنند، مشتقّاتى را به نام «آمپا» توليد مى‌كنند كه مخفّف‌amino methyl phosphonic acid است؛ وقتى تغيير بر روى سطح خاك ايجاد مى‌شود، اين سموم تبخير شده و وارد هوا مى‌شود؛ به همين دليل، باران‌هاى گلايفوسيت در برخى ايالت‌هاى آمريكا، بسيار گزارش مى‌شود.

مجلّه معتبر سرطان‌شناسى‌Lancet كه مربوط به تحقيقات آژانس بين‌المللى تحقيقات سرطان است، مقاله‌اى را منتشر كرده است كه نشان مى‌دهد سمّ گلايفوسيت از طريق شير مادر به نوزاد منتقل مى‌شود و حتّى در خون كشاورزان نيز وجود دارد، اين مادّه اعلام شده، احتمالًا سرطان‌زاست؛ واژه «احتمالًا» به اين دليل استفاده مى‌شود كه سرطان‌زا بودن اين مادّه شيميايى بر روى حيوانات، به اثبات رسيده است، امّا به دليل اينكه تاكنون هيچ داوطلب انسانى حاضر به قرار گرفتن تحت آزمايش‌ها وجود نداشته، لذا گفته مى‌شود «احتمالًا».

گنجاندن توليد تجارى تراريخته در لايحه برنامه ششم توسعه الگوبردارى از مدل آمريكايى است!

عمرانى، در پايان با اشاره به دانش‌محور بودن اين محصولات و مزاياى توصيفى آنكه به‌بهانه توسعه فناورى‌هاى نو توسط مسئولان كشور ما بدون در نظر گرفتن معايب اين محصولات، توليد تجارى آن در لايحه برنامه ششم توسعه گنجانده شده است، گفت: عملكرد دولت ما در الگوبردارى از مدل آمريكايى، در مقوله محصولات دستكارى شده ژنتيكى تراريخته (يعنى اوّل بكاريم و بعد ببينيم چه مى‌شود)، صد در صد تجارت‌محور و خلاف منافع ملّى، سلامت شهروندان و محيط زيست است؛ اميد است ابتدا يك تحقيق و تفحّص در مورد دو دهه سرمايه‌گذارى دولتى در طرح‌هاى مهندسى ژنتيك صورت پذيرد و ضمن پايش جايگاه كنونى محصولات دستكارى شده ژنتيك، قوانين و آيين‌نامه‌هاى ايمنى زيستى مورد بازبينى قرار گيرد و ذى‌نفعان واقعى اين محصولات مورد شناسايى قرار گيرند.