كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٥٥ - قصد الاداء والقضاء

..........................................................................................

---

لعدم كونها ملحوظة في موضوع التكليف قال : "ومن ذلك يظهر لك عدم وجوب التعيين في النذرين لان عدم التميز بينهما مانع من امكان التعيين فضلا عن وجوبه".[١] وفي بعض الحواشي [٢] فصل في المسألة فحكم بعدم وجوب التعيين اذا كان النذران مطلقين أو كانا في نوع واحد، وأما في نذري الشكر والزجر اذا كانا لنوعين فيجب التعيين . وكذا الحال في الكفارتين فيفصل بين ما اذا كانتا لنوعين أو لنوع واحد. أقول : ان كان المتعلق للنذر طبيعة صوم اليوم بلا لحاظ حيثية اخري كان مقتضاه تداخل النذرين قهرا، لاستحالة أن يتعلق بطبيعة واحدة بما هي هي وجوبان مستقلا ن، وان كان المتعلق صوم يوم خاص بأن يكون كل واحد من النذرين ناظرا الي الاخر ويؤخذ في متعلق كل منهما مغايرته لمتعلق الاخر وجودا أو يقيد المتعلق في كل منهما بكونه مسببا من قبل هذا النذر علي الخلاف في تصوير عدم التداخل، فلا محالة يختلف المتعلق للنذرين بحسب الخصوصية الملحوظة فيهما، فيلزم لحاظها في مقام الامتثال علي مذاق القوم من وجوب التعيين في جميع قيود المتعلق، سواء كانت من الامور الاعتبارية القصدية أم لا، ولا نجد فرقا بين المطلقين والمقيدين لنوع واحد أو نوعين . اللهم الا أن يقال : ان التعدد الموجب للتنوع أو التصنف يستلزم القصد في مقام الامتثال دون التعدد الوجودي ، وان القيد المأخوذ في كل من المتعلقين هو التسبب

---