كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٢٧ - حكم الافطار عن تقية

..........................................................................................

---

فكان افطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله"،[١] بل ومرسل داود بن الحصين أيضا حيث عبر فيه بالافطار، فراجع .[٢] الثالث : التفصيل بين ما اذا كان العمل موافقا لمذهبهم من حيث الحكم الكلي كما اذا استعمل ما ليس مفطرا عندهم كالارتماس ونحوه وبين ما اذا كان موافقا لهم في الموضوع الخارجي كالافطار في يوم جعلوه عيدا فيحكم بالصحة في القسم الاول فقط بمقتضي ما مر في الروايات بعد ادعاء انصرافها عن القسم الثاني ، ويحكم في الثاني بالبطلان بمقتضي الاطلاقات مضافا الي المرسلتين المشار اليهما. اللهم الا أن يرجع القسم الثاني أيضا الي الاختلاف في الحكم الكلي فيرجع الي الاختلاف في المذهب كما اذا كان الحكم بالتعييد ناشئا من قولهم بحجية البينة وان لم تكن عادلة فيرجع النزاع بالاخرة الي أن العدالة هل تشترط في البينة أم لا؟ الرابع : التفصيل بين ما اذا كان مقتضي التقية تأدية العمل موافقا لهم، وبين ما اذا كان مقتضاها تركه رأسا بأن يقال : ان الظاهر من الروايات السابقة كفاية العمل الناقص من جهة التقية عن العمل التام ، وأما في صورة الافطار في يوم العيد فالتقية عنهم وموافقتهم انما تتحقق بترك الصوم . وبعبارة اخري : صحة العمل انما تتمشي فيما اذا اتقي في كيفيته لا فيما اذا اقتضي التقية تركه رأسا، كما في مثال التعييد، وهذا من غير فرق بين ما اذا رجع القسم الثاني الي النزاع في الحكم الكلي أم لا. الخامس : أن يقال : ان مقتضي الروايات السابقة كون الناس في سعة من ناحية القاء

---