كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٠٠ - حكم النوم قبل الاغتسال

..........................................................................................

---

ابن أبي يعفور بنقل الصدوق،[١] فراجع . وبالجملة : ففي باب البقاء علي الجنابة بسبب النوم أربع طوائف من الاخبار. وفي "المستمسك"[٢] حمل الطائفة الاولي علي غير المتعمد والثانية علي المتعمد بقرينة الطائفة الثالثة . أقول : ان كان لفظ التعمد مذكورا في كلام الامام (ع) أمكن جعله بمنطوقه مخصصا للطائفة الاولي وبمفهومه مخصصا للثانية فصارت الطائفة الثالثة بمنطوقها ومفهومها شاهدة للجمع بين الطوائف الثلاث، ولكن لفظ التعمد مذكور في كلام الراوي فالطائفة الثالثة والثانية في حكم طائفة واحدة، وجعلها مخصصة للطائفة الاولي وحمل الاولي بقرينتها علي غير العامد، ثم تخصيص الطائفة الثانية بسببها انقلاب للنسبة الممنوع في محله، فتأمل . والحاصل : أن رفع التنافي بين الطائفتين الاوليين بهذا النحو كما في "المستمسك" محل اشكال . كما ان حمل الطائفة الاولي علي النوم الاول والثانية علي الثاني أيضا خلاف الظاهر جدا وان احتمله بعض بقرينة الطائفة الرابعة . فالاولي أن يقال : ان الظاهر من الطائفة الاولي النوم الاول بعد الجنابة الاختيارية والظاهر من الطائفة الثانية النوم الاختياري الواقع بعد النوم الاحتلامي ، وقد حكم الامام (ع) في الاول بعدم القضاء وفي الثاني بالقضاء ولا تنافي بينهما، ويستفاد من الاول عدم القضاء باستمرار النوم الاحتلامي بالاولوية، كما أ نه يستفاد من الثانية

---