كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٣١ - حكم الافطار عن تقية

ولكن يفسد|١٠| صومه بذلك، ويجب عليه الامساك بقية النهار اذا كان في شهر رمضان، واما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب |١١| الامساك، وان كان احوط في الواجب المعين . (مسالة ٦): لا يجوز للصائم ان يذهب الي المكان الذي يعلم اضطراره فيه الي الافطار باكراه او ايجار|١٢| في حلقه او نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الايجار،

---

|١٠| قيل لاستعمال المفطر اختيارا. أقول : لعل المتبادر بدوا من الخبرين صحة الصوم لا الفساد. اللهم الا أن يحمل خبر عمار علي ذي العطاش كما مر، فيبقي خبر المفضل،[١] فيقال : ان الظاهر من سؤال السائل فيه منافاة الشرب للصوم حيث قال : لا يقدرون علي الصيام، والامام (ع) لم يردعه عن ذلك، فتأمل . وكيف كان : ففي نفسي من بطلان الصوم في المسألة شئ، حيث ان المتبادر من الخبرين بدوا جواز الشرب بمقدار يرتفع به الهلاك مع بقاء الصوم علي ما هو عليه والا لتعرض الامام (ع) لبطلانه وثبوت القضاء. |١١| لانصراف الخبرين ولا سيما الثاني الي صوم رمضان فلا يبقي دليل لوجوب الامساك في غيره والاصل البراءة . |١٢| ربما يستشكل في ذلك بأن الايجار غير مفطر فالعمد اليه ليس عمدا الي

---