كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٩٠ - حكم المبادرة الي الغسل

..........................................................................................

---

الصوم مع الشرط الذي ذكرناه (العمد والاختيار) سواء كان ذلك بجماع أو غيره وسواء كان مبتدءا بذلك فيه أو مستمرا عليه من الليل"،[١] انتهي . وبالجملة : مفطرية الاصباح جنبا ليست الا لكونه مستلزما للجنابة البقائية في وقت يجب عليه الامساك، فيعلم من ذلك عدم ملائمة الصوم للجنابة الاختيارية حدوثية كانت أو بقائية من غير فرق بين أزمنة الصوم، فكما لا يلائم الجنابة البقائية لاول يوم الصوم فكذلك لا تلائم لوسطه وآخره . وبما ذكرنا يرفع عن الاصل . وأما الاجماع وعدم الخلاف فنقلهما موهونان بعدم كون المسألة معنونة في كلمات القدماء من أصحابنا. نعم، يظهر من "الانتصار"[٢] في خلال استدلاله علي العامة في مسألة البقاء علي الجنابة عدم وجوب البدار في المقام، فراجع . وكيف كان : فمن المحقق عدم تحقق الاجماع الكاشف عن قول الائمة (ع) في هذه المسألة مع عدم كونها معنونة في كتبهم المعدة لنقل الفتاوي المأثورة عنهم (ع) . وأما صحيحة العيص فمن المظنون جدا كونها مرتبطة بالنوم في الليل المستلزم لتأخير الغسل الي الصباح فانه الواقع في أكثر الروايات في المسألة . ويؤيد ذلك صحيحته الاخري [٣] المحتمل اتحادها معها وان بعد. وأما موثقة ابن بكير فمن المحتمل فيها كون السؤال عن صحة الصوم مع أصل

---