كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٩٤ - حكم الاكراه علي الجماع

وان اكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الاثناء فكذلك علي الاقوي |٣٦| وان كان الاحوط كفارة منها وكفارتين منه،

---

كما فهمه في "المستمسك".[١] |٣٦| في المسألة احتمالات : الاول : ما في المتن بتقريب أن التحمل علي خلاف الاصل فيقتصر فيه علي النص وهو منصرف الي صورة بقاء الاكراه الي آخر العمل، والمفروض تحقق المطاوعة منها في الاثناء فيجب عليها الكفارة بافطارها العمدي كما يجب عليه كفارة نفسه . الثاني : أن يجب عليه كفارة واحدة ولا يجب عليها شئ، أما الاول فلما مر، وأما الثاني فلانها حال الاكراه بطلت صومها فلا يتحقق منها بالمطاوعة افطار، ولا دليل علي ثبوت الكفارة بالجماع الواقع بعد الافطار عن عذر، وان قلنا بتكرر الكفارة عند تكرر الجماع، اذ أخبار التكرر موردها تكرر الجماع العمدي ، فلا يشمل ما اذا افطر عن عذر ثم جامع، فتأمل، اذ لو كان الدليل للقول بالتكرر تعليق الكفارة في أخبارها علي عنوان الجماع بما هو جماع كما قيل صح التمسك به للمقام أيضا لصدق الجماع العمدي بحسب البقاء. الثالث : أن يجب عليه كفارتان ولا يجب عليها شئ، أما الاول فلاطلاق الرواية بعد منع الانصراف المذكور، وأما الثاني فلما مر في سابقه، ولا نه بعد ما تحمل عنها الكفارة لا يبقي مجال لوجوبها عليها اذ المفطر الواحد ليس فيه كفارتان، وما

---