كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٩٥ - حكم الاكراه علي الجماع

ولا فرق |٣٧| في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . (مسالة ١٥): لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم |٣٨| لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير، كما ا نه ليس عليها شئ ولا يبطل صومها بذلك، وكذا لا يتحمل عنها اذا اكرهها علي غير الجماع من المفطرات حتي مقدمات الجماع وان اوجبت انزالها.

---

ثبت علي الرجل احداهما كفارة المراءة وقد تحملها باكراهه لها. الرابع : أن يجب عليه كفارتان وعليها كفارة واحدة، أما الاول فللخبر وأما الثاني فللجماع العمدي بسبب المطاوعة، ولا نسلم كون احدي كفارتي الرجل عن قبل المراءة وان السبق الي الذهن بدوا، اذ ليس في الحديث لفظ التحمل بل المكرهة في حال الاكراه لا كفارة عليها حتي يتحمل عنها الرجل، فلعل التعدد تشديد مجازاة علي الرجل فاذا طاوعت المراءة صارت مكلفة بالكفارة . الخامس : أن يفصل بين ما اذا بطل صومها بالاكراه، وبين ما اذا لم يبطل كما في صورة الالجاء، ففي الاول يجب عليه كفارتان ولا يجب عليها شئ، وفي الثاني يجب عليه كفارتان وعليها أيضا كفارة، ووجهه واضح مما مر، ولعله الاقوي . |٣٧| لاطلاق النص . |٣٨| في "الخلاف": "اذا وطءها نائمة أو اكرهها قهرا علي الجماع لم تفطر هي ، وعليه كفارتان وللشافعي فيه قولان حسب قوله في لزوم كفارة واحدة أو كفارتين ...".[١] أقول : لا يظهر وجه ذلك بعد عدم شمول النص للنوم وكون التحمل علي

---