ولادة الإمام المهدي
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٣)
مقدّمة الطبعة الثانية
٧ ص
(٤)
شكر و تقدير
٩ ص
(٥)
تقديم
١١ ص
(٦)
الندوة الأولى مقدمات في طريق إثبات الولادة
١٣ ص
(٧)
المقدّمة
١٥ ص
(٨)
نظرة على الشبهات
١٦ ص
(٩)
عمدة هذه الشبهات
١٧ ص
(١٠)
تمهيد
١٨ ص
(١١)
المقدمة الأولى
١٨ ص
(١٢)
ثبوت الأنساب
٢٠ ص
(١٣)
المقدّمة الثانية عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود
٢٢ ص
(١٤)
المقدّمة الثالثة اشتراط عدم النصب
٢٤ ص
(١٥)
الإجابة على أسئلة الندوة الأولى الأسئلة
٢٧ ص
(١٦)
الندوة الثانية شبهات في طريق الولادة
٣١ ص
(١٧)
تذكير
٣٣ ص
(١٨)
وقفة على الشبهات
٣٤ ص
(١٩)
أهل النسب
٣٤ ص
(٢٠)
إذن هنا ملاحظتان
٣٦ ص
(٢١)
تقسيم الميراث
٣٧ ص
(٢٢)
الاختلاف في المولد
٤٠ ص
(٢٣)
إنكار جعفر
٤١ ص
(٢٤)
الاختلاف في اسم الأم
٤١ ص
(٢٥)
عدم الظهور
٤٣ ص
(٢٦)
اختفاء الإمام
٤٣ ص
(٢٧)
إثبات الولادة
٤٤ ص
(٢٨)
الإجابة على أسئلة الندوة الثانية
٤٧ ص
(٢٩)
الندوة الثالثة إثبات التواتر في ولادته
٤٩ ص
(٣٠)
الطائفة الأولى و الثانية
٥١ ص
(٣١)
الطائفة الثالثة و الرابعة
٥٨ ص
(٣٢)
الإجابة على أسئلة الندوة الثالثة
٦٤ ص
(٣٣)
(ملحق) لقاء أجرته مجلة (الانتظار) الفصلية
٧٢ ص
(٣٤)
فهرست الموضوعات
١١٣ ص

ولادة الإمام المهدي - مركز الدراسات التخصصية في الامام المهدي (ع) - الصفحة ٣٨ - تقسيم الميراث

و في رواية أخرى أنّ الإمام الحسن العسكري ٧ قد أوصى بالمال الظاهر إلى أمه لتعيش منه مدة حياتها، [١] و لم تكن هناك مسألة ميراث.

يقول هذا الرجل: في هذه الحالة تحيّرت الشيعة، أي أنّ عامة الشيعة تحيرت و ذهب كل قسم منهم إلى رأي، فيذكر هناك الآراء التي ظهرت بين الشيعة حين ذاك، و يذكر ثلاث عشر أو أربع عشر فرقة أصبحت حسب رأي إحسان إلهي ظهير.

أما هذا الرجل النسّابة-أي النوبختي-الذي قالوا بأنه ينفي وجود عقب للإمام العسكري ٧ فعبارته في حديثه عن الفرقة الثانية عشر كما يلي:

يقول: «قالت الفرقة الثانية عشرة و هم الإمامية ليس القول كما قالت هؤلاء كلّهم-الفرق الأخرى-بل للّه عزّ و جلّ في الأرض حجّة من ولد الحسن بن عليّ ٧، و أمر اللّه تعالى بالغ و هو وصي لأبيه، على المنهاج الأوّل و السنن الماضية و لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن و الحسين ٨ و لا يجوز ذلك، و لا تكون إلاّ في عقب الحسن بن عليّ ٧ إلى أن ينقضي الخلق، متّصلا ذلك ما اتّصلت أمور اللّه سبحانه و تعالى، و لو كان في الأرض رجلان لكان أحدهما الحجة، و لو مات أحدهما لكان الآخر الحجة ما دام أمر اللّه و نهيه قائمين في خلقه و لا يجوز أن تكون الإمامة في عقب من لم تثبت له إمامة (يقصد جعفر) ، و لم تلتزم العباد به حجة ممن مات في حياة أبيه-أيّ ممن قال بإمامة من توفي قبل الإمام الحسن ٧-و لا في ولده، و لو جاز ذلك صلح قول أصحاب إسماعيل بن جعفر الصادق ٧


[١] فرق الشيعة: ١١٦.