حالا بر من و شما واجب است كه وقتى پيش مردم احكام خدا را مى‌گوييم، عدم تغيير احكام خدا را تأكيد و گوشزد كنيم، حالا اگر به جبر و زور اموال مردم را مصادره و يا تقسيم مى‌كنند طبق حكم خدا نيست بايد به مردم بگوييم. من يادم هست آن زمان مى‌خواستند تأييد كارهايشان را به ما نسبت دهند؛ ارسنجانى (وزير كشاورزى وقت) در پيام تبريك عيد نوروز آن سال، نوشته بود: «شما زارعين را بنا به فقه حضرت صادق عليه السّلام غنى و مالدار كرديد.» و نسبت به اين حكم تشكر كرده بود. من فورى جواب تلگراف او را نه به خودش، بلكه به «قدس نجعى» (نايب امينى نخست وزير وقت) دادم، به دليل اينكه امينى به مكه رفته بود، در جوابيّه نوشته بودم: به اين ارسنجانى بگوييد معنى اين كارها چيست، در تلگرام ارسالى، به حضرت صادق عليه السّلام و به علما، افترا مى‌بندد اين عمل ايشان، علاوه بر خلاف شرع بودن، خلاف قانون نيز هست. علما هيچ‌گاه چنين حكمى و فتوايى نداده‌اند. اين كار، قانونى نيست، آن زمان مى‌گفتيم چرا چنين كارهايى كه خلاف شرع و قانون است مى‌كنيد؟ مى‌گفتند منويّات اعلى فلان است، حالا معلوم مى‌شود منويّات وى هنوز محفوظ است (و) انگشتهايى كه بر كارهاى خلاف آن زمان صحّه مى‌گذاشته، دوباره پيدا شده است.

مردم ايران زحمتها متحمّل شدند تا آمريكا را از اين مملكت بيرون كردند، آن وقت بعضيها هنوز عهدنامه‌هاى باطل گذشته را قبول دارند. شما به مردم اعلام كنيد اينها حكم شرع نيست.

من آن وقتى كه مى‌خواستم به قانون اساسى رأى بدهم، شرط كردم با شوراى انقلاب كه: اگر شما در رسانه‌ها اعلام كرديد كه ما هر پيشنهادى داريم بعد از افتتاح مجلس بايد تصويب بشود، من اين رأى را مى‌دهم. رأى خودم را دادم دستشان و گفتم: راضى نيستم رؤيت شود مگر بعد از منعقد شدن مجلس، در راديو هم اعلام كرديم، اگر مسائل مطابق اسلام به تصويب مجلس نرسد، آراى ما باطل است و برگشت‌پذير. مسلّم است مجلس، وقتى قوانين و مصوّبه‌هايش محكم و قابل قبول است كه كلا مطابق دستور شرع مقدس باشد و اين قانون تا روز قيامت بر همه قوانين حكومت اسلامى حاكم است و بر قانونى كه‌