«همين كه مرگ گريبانگير يكى از آنها مى‌شود، مى‌گويد: پروردگارا! فرمان ده تا مرا (به دنيا) بازگردانند، اميدوارم كه در فرصتى كه از دست داده‌ام، كار شايسته و عمل خيرى انجام دهم» (سوره مؤمنون/ آيه ١٠٢).

(١) ٦- ابان بن تغلب، از امام صادق ٧ روايت كرده است كه فرمود: در اسلام دو گونه كشتن وجود دارد كه حلال شمرده شده (و منع شرعى) ندارد، ولى تا زمانى كه قائم آل محمد «عج» قيام نكرده است كسى (حق ندارد بدون دليل و يا شاهد كافى) به اين دو نوع قتل حكم كند: يكى، مرد زناكارى كه داراى همسر باشد كه (آن حضرت به كيفر زنا) او را سنگسار مى‌كند؛ و دو ديگر، كسى كه زكات (مال خود را به نيازمندان واقعى جامعه مسلمانان) پرداخت نكند، كه امام ٧ او را (به كيفر خود دارى از پرداخت زكات) گردن مى‌زند[١].

[١] مرحوم صاحب« مدارك» به قول مرحوم علامه در« تذكره» استناد مى‌كند كه: تمام مسلمانان در واجب بودن زكات در هر زمانى( خواه در زمان امام معصوم ٧ باشد يا در زمان غيبت) اتفاق نظر دارند و يكى از اركان پنجگانه به حساب مى‌آيد، و اگر كسى كه فطرتا؛ مسلمان بوده، و در ميان مسلمانان نشو و نما پيدا كرده است منكر زكات شود، مرتد گرديده و بايستى حكم به قتل او داد، ولى اگر كسى كه اول، كافر بوده و سپس مسلمان شده باشد و منكر زكات باشد، بايستى تا سه بار به او خاطر نشان سازند تا توبه كند، و اگر توبه نكرد كشتن او واجب مى‌شود و اگر صحرا گرد باديه‌نشين، يا تازه مسلمانى بعلت عدم آگاهى، زكات را انكار كند، بايستى حكم شارع مقدس را مبنى بر واجب بودن زكات به او ابلاغ نمايند، و نبايستى تكفيرش كرد، اين توضيح مفصل به خاطر آن آمد كه بعضى مبادا اين روايت را به اشتباه مستمسك قرار دهند و از مجازات اين دو گروه سر باز زنند كه بايد در صورت بودن دليل كافى و يا شهود، حكم صادر و اجرا مى‌شود، ولى پس از ظهور حضرت ولى عصر( عج) نيازى به اين گونه مسائل نيست و آن حضرت با باطن( و نه به ظاهر) حكم مى‌فرمايد و در آن هرگز خللى نيست. با آرزوى ظهور آن حضرت( عج).