في مثل هذه الظروف تمّ بناء نظام حقوقي مستند إلى الوحي والأخلاق والعقل، بالإضافة إلى الحفاظ على بعض الطرق والسنن الحميدة القديمة، والتشريعات الجديدة. وكان من خصائص النظام الحقوقي الجديد أنّ بُناته كانوا من أعدل وأصلح الناس، وكان كلّ سعيهم منصبّاً على صيانة الكرامة الإنسانيّـة؛ فلا الدين يشكل ذريعة للحصول على المزيد من الامتيازات، ولا القرابة والقبيلة تصلح سبباً للحصول على الحماية والدعم المطلق. فالمسلمون ينظرون إلى إخوتهم في الدين بوصفهم متساوين مع الآخرين في الإنسانيّـة؛ فهم نظراؤهم في الخلق، فيحصلون لذلك على امتيازات متساوية. وفي مثل هذه الثقافة تعدّ رعاية الحقوق من أسمى المصالح: >لا يصلحُ ذهابُ حقّ أحدٍ<.[١]

يقوم بناء هذا النظام على أساس >العدل والإنصاف<. وهي عدالة تفصل بين القاصر والمقصّر. فكلّ شخص يُعتبر مسؤولاً بمقدار ما يرتكبه من التقصير والقصور، ولا يذهب الدم المحترم هدراً. وعلى هذا الأساس وفي ظلّ هذه الظروف تذهب

[١].الكافي ٧: ٤، الحديث: ٢؛ وسائل الشيعة ١٩: ٣١٠ ـ ٣١١، باب ثبوت الوصيّـة بشهادة مسلمين عدلين ...، الحديث: ٣ و٥.