الثلاثة في كتبهم بطرق مختلفة.[١] كما تمّ نقلها في كتاب المحاسن للبرقي[٢] ـ وهو من الكتب الشهيرة ـ أيضاً. من هنا تكون الرواية معتمدة، ويقوم بناء العقلاء على حجيّـة أمثال هذه الرواية، حيث يكون مضمونها مطابقاً للعقل واعتبار النقل والرواية.

وعلى الرغم من تنوّع طرق نقل هذه الرواية، إلّا أنّ مضمونها واحد، وقد نقلها مشاهير الفقهاء من أمثال المحقّق في >شرائع الإسلام<، وقد أفتى على طبقها، وقال:

لو انقلبت الظئر فقتلته، لزِمها الدية في مالها، إن طلبت بالمظاءرة الفخر. ولو كان للضرورة، فديته على عاقلتها.[٣]

الرواية الرابعة: موثّقة عمّار الساباطي، حيث تتضمّن إجابة الإمام الباقر× عن سؤال في مورد شخص ضرير، فقأ عين رجل صحيح، قال فيها:

>إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام، ولا يبطل حقّ امرئ مسلم<.[٤]

[١].أنظر: الكافي ٧: ٣٧٠، الحديث: ٢؛ من لا يحضره الفقيه ٤: ١١٩؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٢، الحديث: ٥.

[٢].أنظر: المحاسن ٢: ٣٠٥.

[٣].شرائع الإسلام ٤: ٢٣٥.

[٤].وسائل الشيعة ٢٩: ٨٩، باب حكم عمد الأعمى، الحديث: ١.