رواية محمّد بن قيس عن الإمام الباقر× إنّما هي في مقام بيان بحث العتق أو الإرث. من هنا لا يمكن أن نستفيد منها إطلاق وجوب الدية على العاقلة في جميع صور قتل الخطأ؛ سواء أكانت العاقلة مقصّرة أم لا، وسواء أكان القاتل قادراً على دفع الدية أم لا.

النتيجة: إنّ هذه الروايات ـ التي تمثل الدليل الوحيد الذي يتمسّك به القائلون بإطلاق ضمان العاقلة، وادّعو التواتر وحصول اليقين على أساسها ـ لا شيء منها في مقام بيان إطلاق ضمان العاقلة عند وقوع القتل عن خطأ، وإنّما هي بصدد بيان أمور أخرى، من قبيل: عدم وجود كيان العاقلة بين أهل الذمّة، وتعيين العاقلة، وكيفيّـة تقسيم الدية بينهم، وعدم ضمان العاقلة في قتل العمد، وسائر الجهات الأخرى المرتبطة بهذا الكيان الاجتماعي بشكل من الأشكال، والتواتر الإجمالي في أصل ضمان العاقلة، وهو ما نلتزم به أيضاً. وأمّا أن تكون العاقلة ضامنة في جميع صور قتل الخطأ، فهو ما لا يمكن فهمه من هذه الروايات على نحو القطع واليقين.

وبعد بيان روايات هذه المسألة، ننتقل إلى الإشكالات الأخرى الواردة على هذه الروايات على فرض القول بإطلاقها: