سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨ - الأصل في المسألة

علماً ولا عملاً.[١]

كما نجد التمسّك بهذا الأصل في عبارة المحقّق الحلّي في كتاب >نكت النهاية<،[٢] والعلّامة الحلّي في >مختلف الشيعة<[٣] أيضاً.

وقد ذهب الشيخ صاحب >جواهر الكلام< إلى اعتبار دليل الأصل ـ على غرار ما ذهب إليه صاحب >رياض المسائل<[٤] ـ هو قول الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.[٥]

فالنتيجة: إنّ الأصل على عدم ضمان العاقلة، وإنّ الخروج عن مثل هذا الأصل الواضح ـ المستند إلى الأدلّة القرآنيّـة والعقليّـة والاعتبارات العقلائيّـة ـ لا يمكن أن يقوم على رواية أو بضع روايات ضعيفة أو مجملة أو مبهمة. بل لابدّ ـ على حدّ تعبير ابن إدريس الحلّي ـ من >دليل قاهر<؛ لنعدل عن هذا الأصل.[٦] من هنا لابدّ في الخروج عن هذا الأصل من الاقتصار على القدر المتيقّن.

[١].السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ٣: ٣٣٥.

[٢].نكت النهاية ٣: ٣٦٧.

[٣].مختلف الشيعة ٩: ٤١٤، المسألة: ٨٥.

[٤].رياض المسائل ١٦: ٥٧٨.

[٥].الأنعام: ١٦٤؛ الإسراء: ١٥؛ فاطر: ١٨؛ الزمر: ٧؛ وانظر أيضاً: النجم: ٣٨.

[٦].انظر: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ٣: ٣٣٥.