سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢ - و) الدليل العقلي

وبذلك يتّضح جيّداً أنّ تمسّك بعض الأصحاب بقول المشهور، وذلك اعتماداً على الشهرة بين الأصحاب، ليس صحيحاً. كما سيتّضح في الأبحاث القادمة أنّ روايات القائلين بالإجزاء أكثر، وذلك يُثبت أنّ نقلها أو الاستناد إليها بين الأئمّة* كان مشهوراً، وأنّ ما أفتى به الفقهاء وإن كان مشهوراً، بيد أنّه من الشهرة في الفتوى، ولا يكون باعثاً إلى الترجيح.

وبطبيعة الحال فإنّ بعض الكبار من العلماء من أمثال سماحة الإمام الخميني (سلام الله عليه) يقول بحجيّـة الشهرة الفتوائيّـة، وعدم اعتبار الشهرة الروائيّـة من المرجّحات،[١] وهو أمر موضع نقاش من وجهة نظر سماحة آية الله العظمى الصانعي.[٢]

و) الدليل العقلي

لقد ذكر المحقّق& دليلاً مقتبساً من العقل؛ إذ يقول:

إنّ كلّ واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه ولا منافاة، وأمّا لو اجتمع حدثان


[١].انظر: التعادل والترجيح، ص ١٧٧.

[٢].انظر: تقريرات دروس سماحته، بحث التعادل والتراجيح.