سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع
البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء
غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع
الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات
المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم
إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل
الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل
الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية
وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال
بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة
ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة
حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية
عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل
الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل
العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء
الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل
الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل
الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار
المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة
محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة
حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة
حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار
المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية
أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث
بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩ - أ) الروايات
الفصل الثاني: أدلّة القائلين بالإجزاء
إنّ الذي يجب قوله في مورد أدلّة القائلين بالإجزاء هو أنّ أدلّتهم من حيث عدد الروايات أكثر من الروايات المستدلّ بها لرأي المشهور. وكما سبق أن ذكرنا فإنّ من بين كبار العلماء من قال لهذا الدليل (أي كثرة الأحاديث) بأنّ القول بالإجزاء هو الأرجح والأظهر، ولكنّه تبعاً للمشهور والتمسّك بالشهرة ارتضى رأيهم.
ومن هنا، فإنّ هذا الفصل يشتمل على بيان الأدلّة الدالّة على قول السيّد المرتضى، والقول المختار لسماحة الأستاذ المعظّم(دام ظلّه). (وعمدة هذه الأدلّة هي الروايات).
أ) الروايات
إنّ الروايات التي تمّ الاستدلال بها على القول بالإجزاء تنقسم إلى طائفتين، الطائفة الأولى: الروايات الدالّة على إجزاء الغسل عن الوضوء بشكل منفرد، والطائفة الثانية: الروايات الدالّة على إجزاء الغسل عن الوضوء بشكل جمعيّ.