سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٧ - الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة

إنّ الظاهر من سياقها الحاجة إلى معرفة الرافع للأحداث الثلاثة [الحيض والنفاس والاستحاضة] وبيانه، لا بيان غيره، ولذا لم يذكر فيها سائر شرائط الصلاة من ستر العورة والاستقبال وغيرهما.[١]

جواب إشكال صاحب المستند: يجب القول في الجواب: إنّ هذ الروايات، ولا سيّما صحيحة معاوية بن عمّار، لها من الظهور الواضح، بحيث لا تبقي أيّ مجال للشكّ في أنّ الإمام× في مقام بيان جميع أحكام الأحداث الثلاثة. صحيح أنّ سياقها مفتقر إلى معرفة رافع الحدث [الدماء الثلاثة]، بيد أنّ الإمام× بعد بيان رافع الحدث، أمر مباشرة بالصلاة من دون الإشارة إلى الوضوء.

إشكالان مشتركان: عمد العلّامة الحلّي في المنتهى[٢] ـ بعد ذكر الإشكال على صحيحة محمّد بن مسلم ـ إلى إيراد إشكالين على سائر الروايات الأخرى:

١ ـ الإشكال السندي: إنّ سائر الروايات، باستثناء رواية محمّد بن مسلم تعاني من ضعف السند.

٢ ـ الإشكال الدلالي: إنّ هذه الروايات تدلّ على


[١].مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج ٢، ص ٣٦٢.

[٢].منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، ج ٢، ص ٢٤٢.