سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١ - حسنة حمّاد بن عثمان

عنده، فاسقاً عندنا، فلو ظهر اسمه لجرحناه. وهذا مذكور في الكتب من غير ردّ... .[١]

كما ذكر هذا الإشكال في مشارق الشموس،[٢] ومفاتيح الشرائع[٣] أيضاً.

وأمّا الإشكال في الدلالة؛ فلاحتمال حمل الرواية على الاستحباب؛ لعدم اشتمالها على لفظ دالّ على الوجوب. وفي الرواية الثانية (أي: حسنة حمّاد بن عثمان) سيأتي بيان كيفيّـة حملها على الاستحباب، وإيضاح الوجه في ذلك.

٢ ـ حسنة حمّاد بن عثمان:

عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد أو غيره، عن أبي عبدالله×، قال: >في كلّ غُسل وضوء، إلّا الجنابة<.[٤]

طريقة الاستدلال:إنّ الاستدلال بهذه الرواية كالاستدلال المتقدّم بمرسلة ابن أبي عمير، وترد عليها ذات الإشكالات الواردة على المرسلة.

ردّ الاستدلال: إنّ هذه الرواية بدورها تحتوي على


[١].مجمع الفائدة والبرهان، ج ١، ص ١٢٧.

[٢].انظر: مشارق الشموس، ج ١، ص ٢٣٥.

[٣].انظر: مفاتيح الشرائع، ج ١، ص ٤٠.

[٤].التهذيب، ج ١، ص ١٤٣، ح: ٤٠٣؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٨، أبواب الجنابة، الباب الخامس والثلاثون، ح: ٢.